پرونده ایران پس از نزدیک به سه سال مذاکره در داخل شوراى حکام، چهارشنبه هفته قبل عملاً در اختیار شوراى امنیت قرار گرفت. هر چند درباره گستره صلاحیت این شورا در موقعیت کنونى بحث هاى زیادى وجود دارد، ولى موضوع تحریم ایران یکى از گزینه هایى است که لااقل طى یک سال گذشته به وفور از سوى امریکایى ها مطرح شده است. آنتونى کردزمن و خالد الروحان طى مقاله ۲۲۳ صفحه اى که به تازگى براى مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللى (CSIS) تهیه کرده اند، به بررسى روند فعالیت هاى هسته اى جمهورى اسلامى پرداخته اند. یکى از موضوعاتى که طى صفحات ۱۶۰ تا ۱۷۸ این مقاله به آن پرداخته شده، موضوع تحریم ایران و پیامدهاى آن است. این دو به صراحت در این مقاله گفته اند که تحریم، براى جلوگیرى از دستیابى ایران به توانایى هسته اى گزینه ناکارآمدى است. بخش اول و دوم مقاله روزهاى یکشنبه و دوشنبه در همین صفحه از نظر خوانندگان گرامى گذشت. امروز بخش پایانى مقاله را مى خوانیم.

بخش پایانى
ترجمه:على قنادى

تحریم فرآورده هاى پالایشگاهى
اقتصاد سنتى ایران (فرش، خاویار، پسته و ...) حوزه مناسبى براى اعمال تحریم ها نیست، زیرا در چنین تحریمى در مقیاس گسترده اى به کشاورزى و خرده بازرگانان آسیب مى رساند، هیچ مشکل خاصى براى حکومت ایران به وجود نمى آورد. از این گذشته این بخش از صادرات، وابستگى خاصى به واردات ندارد و تا حد زیادى مستقل است.
با این حال، سایر بخش ها تا حد زیادى به واردات وابسته اند و در اثر تحریم هاى اقتصادى صدمه بیشتر مى بینند، به طور مثال، بخش هایى مثل صنعت، نقش پر اهمیتى در اقتصاد ایران ایفا مى کنند. براساس برآوردها، ۸/۱۱ درصد تولید ناخالص ملى ایران (GDP) وابسته به بخش کشاورزى، ۳/۴۳ درصد بخش صنعت و ۹/۴۴ درصد نیز وابسته به بخش خدمات است.
اعضاى شوراى امنیت این مساله را به خوبى درک خواهند کرد که نباید تحریم ها را بر بخش تولیدات کشاورزى اعمال کنند (مگر در موارد مربوط به فناورى هاى «دومنظوره» و مواردى که مى تواند در ساخت سلاح هاى کشتار جمعى مورد استفاده قرار گیرد). با این حال، تحریم هاى صنعتى داستان دیگرى دارد.
بخش ضربه صنعتى ایران که متکى بر واردات تولیدات فرآورى شده است، در اثر تحریم هاى اقتصادى صدمه خواهد دید. ایران وارد کننده کالاهاى پالایشگاهى شده است. ایران از سال ۱۹۸۲ تاکنون به خاطر آسیب دیدن بخش هاى پالایشگاهى در اثر جنگ با عراق، سوء مدیریت در بخش پالایشگاهى و فقدان سرمایه گذارى خارجى در این بخش، به واردات بنزین وابسته مانده است. براساس گزارش IEA، بخش پالایشگاهى ایران ناکارآمد است. به طور مثال، بنزین فقط ۱۳ درصد خروجى بخش پالایشگاهى ایران را تشکیل مى دهد که به لحاظ مقایسه اى، حدود نصف آن چیزى است که پالایشگاه هاى اروپایى تولید مى کنند.
در سال ،۲۰۰۴ ایران روزانه ۱۶۰/۰ میلیون بشکه بنزین (یعنى ۴۰ درصد مصرف داخلى خود) را وارد کرده است. وابستگى ایران به بنزین طى سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ نیز به آهستگى افزایش یافته است. ایران روزانه حدود ۱۷۰/۰ میلیون بشکه بنزین (۴۱ درصد مصرف داخلى) در سال ۲۰۰۵ وارد کرده و پیش بینى مى شود که این میزان در سال ۲۰۰۶ به ۱۹۶/۰ میلیون بشکه در روز برسد. قابل توجه این که ۶۰ درصد بنزین وارداتى ایران از اروپا و ۱۵ درصد از هند و بقیه از سایر نقاط جهان (از جمله خاورمیانه و آسیا) است.
این روندها احتمالاً ادامه خواهد یافت. تخمین زده مى شود که تقاضاى بنزین ایران سالانه ۹ درصد افزایش پیدا کند، ضمن این که قیمت تمام شده واردات این کالا نیز آهسته آهسته در حال افزایش است. به طور مثال ایران چیزى حدود ۵/۲ تا ۳ میلیون دلار در سال ۲۰۰۴ و ۵/۴ میلیون دلار در سال ۲۰۰۵ صرف واردات بنزین کرده است. احتمالاً این رقم سوخت هواپیما، موتورهاى دیزل، نفت، سرب، نفت سفید و سایر تولیدات را نیز در برمى گیرد.
وابستگى ایران به واردات بنزین احتمالاً در آینده نزدیک تغییرى نخواهد کرد. ایران طرح هایى دارد تا بین سال هاى ۲۰۰۳ تا ۲۰۳۰ با ۱۶ میلیارد دلار سرمایه گذارى، ظرفیت تولیدات پالایشگاهى خود را به ۵/۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۴ به ۷/۱ میلیون بشکه در روز در ،۲۰۰۷ ۲/۲ میلیون بشکه در ۲۰۲۰ و ۶/۲ میلیون بشکه در سال ۲۰۳۰ برساند. با این حال، کل تقاضاى انرژى و مصرف فرآورده هاى پالایشگاهى این کشور رشد بالاترى خواهد داشت، تحریم صدور تولیدات پالایشگاهى به ایران قطعاً به اقتصاد این کشور صدمه خواهد زد، ولى کارآمدى چنین تحریمى مشخص نیست. ایران مى تواند از طریق معامله غیر رسمى و قاچاق، چنین تحریم هایى را دور بزند. به علاوه ایران از درآمدهاى نفتى بالا سود زیادى مى برد و مى تواند به خوبى از این درآمدها براى تسریع و توسعه طرح هایش در زمینه تولیدات پالایشگاهى استفاده کند.
تهران ممکن است از این درآمدهاى خود براى جذب کمپانى هاى خارجى استفاده کند. وقتى برخى از قراردادها با شرکت هاى چینى، فرانسوى، آلمانى و انگلیسى بسته شود، اعمال قطعنامه شوراى امنیت نیز وضع پیچیده ترى خواهد یافت.
محدودیت هاى مسافرتى
برخى معتقدند که اولین هدف تحریم هاى ایران باید مستقیماً متوجه مقام هاى رسمى این کشور شود. این تحریم ها مى تواند باعث محدودیت سفر به خارج مقام هاى ایرانى از جمله محمود احمدى نژاد، رییس جمهور و برخى دیگر از مقامات ایران شود.
اعمال چنین تحریم هایى در سطح کلى، اثر کمى خواهد داشت. اعمال چنین تحریمى ممکن است تحرک مقام هاى ایرانى را کاهش دهد، ولى اثرات آن محدود خواهد بود. ضمن این که عملى کردن این تحریم ها در خارج اروپا و امریکا مشکل است. ممانعت از حضور مقام هاى ایرانى در نشست هاى سازمان ملل، امریکا یا اروپایى ممکن است مساله را بغرنج تر کند. با توجه به وضعیت استراتژیک و شکننده منطقه، کشورهاى خاورمیانه و آسیایى مشکل است که با ایجاد این محدودیت هاى مسافرتى همکارى کنند.
اگر هدف این است که براى حکومت ایران و جهان پیام بفرستیم که جهان ایران هسته اى را نمى پذیرد، اعمال چنین محدودیت هایى براى رسیدن به این هدف کارآمد نیست. واقعاً جاى سوال است که ایجاد محدودیت هاى مسافرتى چگونه جهت گیرى حکومت یا افکار عمومى ایران براى دستیابى به تکنولوژى هسته اى را تغییر خواهد داد؟ برنامه تحقیقات هسته اى ایران هیچ ربطى به سفر رییس جمهور این کشور به پاریس ندارد و اثرات اعمال چنین تحریمى فقط سمبلیک خواهد بود.
تحریم مالى
اعمال همزمان محدودیت هاى مسافرتى و تحریم هاى مالى نیز یکى از گزینه هایى است که مى تواند اثر بیشترى داشته باشد. در واقع، اعمال چنین تحریمى حداقل ممکن است با مقاومت کمتر اعضاى شوراى امنیت روبه رو شود. بیشتر دارایى هایى ایران در کشورهاى غربى است، مسدود کردن دارایى هاى ایران در بانک هاى غربى و اعمال محدودیت هاى مسافرتى، احتمالاً کمترین صدمه را به مردم و بیشترین فشار را به نخبگان حاکم وارد مى کند. هر چند از زمان انقلاب، بازارهاى سرمایه اى امریکا با ایران پیوند داشته، ولى ایران منابع جایگزین دیگرى هم دارد.ایران براى تامین مالى پروژه هاى خود در بخش انرژى بیشتر بر بانک هاى آسیا و اروپا اتکا کرده است، به طور مثال بخش کشتى سازى و خودروسازى ایران، خیلى سریع تر از نهادهاى مالى این کشور در حال رشد هستند. این ها براى وام هاى سرمایه گذارى خود، بیشتر بر بانک هاى اروپایى  متکى هستند. برخى بانک هاى اروپایى عملیات هاى بازرگانى خود با ایران را متوقف کرده اند، ولى بسیارى از بانک هاى اروپایى از جمله بانک هاى مهمى مانند HSBC، bas،BNP Par، دویچه بانک، کامرز بانک و رویال بانک اسکاتلند به تامین مالى پروژه هاى ایران ادامه مى دهند. ناظران معتقدند که هدف گیرى وام هایى که بانک هاى اروپایى به ایران ارایه مى کنند، مى تواند تاثیر مهمى بر اقتصاد این کشور داشته باشد، به ویژه که بازار سرمایه در ایران همچنان کوچک است و منابع کلیدى این کشور نمى توانند بدون وام هاى سرمایه گذارى خارجى ادامه حیات دهند.
گزینه دیگر، مسدود کردن دارایى هاى ایرانیان در بانک هاى اروپا و آسیایى است. دارایى هاى مالى ایران از زمان انقلاب در امریکا مسدود شده است، ولى بخش قابل ملاحظه اى از دارایى هاى این کشور در موسسه هاى مالى اروپایى است. البته رقم دقیقى درباره میزان این دارایى ها وجود ندارد، ولى با توجه به قیمت هاى کنونى نفت، مى توان حدس زد که رقم هنگفتى است. برخى میزان این دارایى ها را ۳۶ میلیارد دلار تخمین مى زنند. اهمیت موضوع دارایى هاى مالى را مى توان در واکنش حکومت ایران به دنبال گزارش مساله ایران به شوراى امنیت در ماه پیش مشاهده کرد. در ژانویه ،۲۰۰۶ رییس بانک مرکزى ایران اعلام کرد که ایران کار انتقال دارایى هاى خود از اروپا را آغاز کرده است. مشخص نیست که این دارایى ها به کجا منتقل شده، ولى برخى شواهد بیانگر انتقال آن ها به جنوب شرقى آسیا است.
با وجود همه این گزینه ها باید به خاطر داشت که اقتصاد جهانى گزینه هاى مختلفى پیش روى ایران گذاشته و کارآمدى چنین تحریمى نیز قطعى نیست. ایران براى تامین مالى پروژه هاى بومى خود، فقط به بخش خصوصى اروپا، بانک هاى مرکزى یا سازمان هاى بین المللى محدود نیست.اگر ایران فضاى جذابى براى سرمایه گذارى مستقیم خارجى(FDI) ایجاد کند، هیچ تحریمى نمى تواند جریان پول به سمت این کشور، به ویژه در بخش انرژى را متوقف کند.
همه این سناریوها فرضى است. این که شوراى امنیت واقعاً با اعمال محدودیت هاى مالى علیه ایران موافقت کند، مشخص نیست، به علاوه واقعاً هیچ کس نمى تواند قاطعانه پیش بینى کند که پاسخ حکومت ایران، نخبگان حاکم یا عموم مردم چه خواهد بود. همچنین پرواضح است که ممانعت از سرمایه گذارى بخش انرژى ایران که موجب بدتر شدن بازار جهانى انرژى مى شود، بیشتر با مخالفت روبه رو خواهد شد تا مسدود کردن دارایى هاى ایران و محدود نمودن سفر چهره هاى کلیدى نظام ایران.
اثر نامطمئن تحریم هاى اقتصادى
تا وقتى بهاى تحریم هاى اقتصادى بر هزینه هاى آن ها نچربد و این تحریم ها به اهداف استراتژیک خود نرسند، هیچ دلیلى وجود ندارد که هزینه اعمال آن ها علیه ایران را بپردازیم. ممکن است تحریم هاى اقتصادى بیش از آن که راه ایران را به توانایى هاى هسته اى سد کنند، به خود قدرت هایى که چنین تحریم هایى را اعمال مى کنند، صدمه بزنند. همان طور که اشاره شد، نمونه هاى بیشمارى وجود دارد که در آن ها اعمال تحریم هاى اقتصادى گسترده در دستیابى به اهداف خود شکست خورده اند.
ممکن است تحریم ها به خاطر نبود اجماع براى اجراى آن ها، قاچاق کالاهاى تحریم شده توسط ایران یا حتى به خاطر مقابله به مثل ایران در نتیجه صدماتى که احتمالاً بر اقتصاد آن وارد مى شود، بى نتیجه بمانند. ایران مى تواند تحریم ها را دور بزند و به توسعه توانایى هاى هسته اى خود ادامه دهد که در چنین صورتى، حتى گزینه نظامى نیز براى توقف فعالیت هاى هسته اى ایران ناکارآمد خواهد بود.
حتى در حالتى که تحریم ها بدون قاچاق به اجرا درآیند و صدمات مهمى به اقتصاد ایران وارد کنند، باز هم ایران بدون گزینه (چاره) نخواهد بود. با توجه به این که ایران از خارج نیز کمک دریافت کرده است، ماهیت برنامه تحقیقات هسته اى این کشور هنوز هم بسیار نامشخص است و کماکان مشخص نیست که این کشور واقعاً در راه وارد کردن فناورى CBRN تا چه میزان موفق عمل کرده است. باید به این نکته نیز اشاره کرد که هنوز کسى به طور کامل نمى داند که سطح پیشرفت برنامه تحقیقات هسته اى ایران چقدر است. ممکن است کارشناسان هسته اى ایران به «نقطه غیرقابل برگشت» رسیده باشند که در این صورت نیاز کمى به کمک خارجى خواهند داشت.
نکته اى که در ارزیابى کارآمدى تحریم ها مهم است این نیست که چه کسى با این تحریم ها همراهى خواهد کرد، بلکه این است که چه کسى با این تحریم ها همراهى نخواهد کرد، احتمال این که کشورى مثل کره شمالى به رژیم تحریم ها پایبند بماند کم است.
در صورت اعمال تحریم علیه ایران، کره شمالى ممکن است کمک هاى جدیدى براى توسعه برنامه هسته اى ایران ارایه کند.
ماهیت نظام حاکم بر ایران نیز احتمالاً با اعمال تحریم ها تغییرى نخواهد کرد و حتى ممکن است اعمال تحریم، به تثبیت نظام ایران در قدرت کمک کند. به نظر مى رسد عموم ایرانیان از دستیابى به قدرت هسته اى صلح آمیز یا حتى نظامى حمایت مى کنند. در امریکا این احساس عمومى وجوددارد که ایرانیان مثل سایر مردم خاورمیانه ضد امریکایى نیستند، ولى آن ها «طرفدار امریکا» هم نیستند.
تلاش براى دستیابى به توانایى هسته اى در ایران تبدیل به غرور ملى (National Pride) شده است. این ایده که ایران در صحنه بین المللى جایگاه ویژه اى دارد، مورد حمایت اکثریت ایرانیان است. تحریم هاى اقتصادى که احتمال دارد توسط شوراى امنیت اعمال شود، باور عمومى درباره تبدیل ایران به یک ابر قدرت منطقه اى (Regional Super Power) را تغییر نخواهد داد. ایرانى ها باوجود مخالفت با برخى سیاست هاى جارى، جمهورى اسلامى را میراث تمدن پارسى (Persion Civilization) مى دانند که باید تبدیل به یک ابرقدرت منطقه اى شود.
با توجه به مواردى که گفته شد، تحریم ها را مى توان فقط به عنوان یک گزینه کوتاه مدت در نظر گرفت که مى توانند اثراتى به همراه داشته باشند، البته تنها در صورتى که هدف آن ها پراتیک (عملى) باشد و این اهداف براى چانه زنى با ایران خوب هدف گیرى شده باشند. به طور خلاصه شوراى امنیت گزینه هاى زیر را پیش رو دارد که اعمال آن ها مى تواند به صورت انفرادى تا جمعى صورت گیرد:
۱- اعمال تحریم مالى علیه دارایى هاى رسمى ایران، مسدود کردن سرمایه هاى مقام هاى رسمى حکومت و محدود کردن سفرهاى خارجى مقام هاى حکومت ایران، توقف همه وام هاى بانک هاى اروپایى، آسیایى و خارومیانه.
۲- هدف گیرى شرکاى تجارى عمده ایران و به ویژه متوقف کردن کل روندهاى تجارى بین ایران و کره شمالى با هدف متوقف کردن انتقال سلاح یا موشک و فناورى هسته اى.
۳- تداوم تحریم تسلیحاتى ایران توسط امریکا و اضافه کردن تحریم هاى روسیه، چین و اروپا براى جلوگیرى از صادرات هر گونه سلاح متعارف به این کشور.
۴- تقویت بازرسى از واردات ایران براى جلوگیرى از ورود هر گونه فناورى یا دستگاه حساس و داراى کاربرد دوگانه. این موضوع نیازمند بازرسى هاى اضافه است که خود مستلزم یک کار جاسوسى قوى است.
۵- تحریم کامل واردات و تولیدات پالایشگاهى ایران. اعمال این گزینه مستلزم قطع صادرات بنزین، سوخت هواپیما و تولیدات فرآورى شده به ایران توسط اروپا و هند است؛ با این حال قاچاق کالا امکان دارد.
۶- توقف روند حمل ونقل دریایى از آلمان، ایتالیا، روسیه و فرانسه به سمت صنایع سنگین ایران.
هیچ یک از این تحریم ها بدون عیب و نقص نیست و هیچ تضمینى وجود ندارد که این تحریم ها موفقیت آمیز بوده و به اهداف خود برسند، ولى ترکیبى از این تحریم ها مى تواند فشار علیه حکومت ایران را افزایش دهد. در بخش هاى قبلى، پیامدهاى هر یک از گزینه هاى بالا ذکر شد. اعمال این تحریم ها ممکن است با مقاومت ایران روبه رو شود حتى اعمال این تحریم ها مى تواند موجب تصاعد بحران به سمت نوعى حمله متعارف شده یا حتى کشمکش یا توسل به سلاح هاى کشتار جمعى (WMD) را به همراه داشته باشد.
باید دانست که تحریم مى تواند با اعمال زور نیز همراه باشد.ایالات متحده ممکن است به یک حمله هوایى یا موشکى علیه یک سایت هسته اى یا موشکى شناخته شده یا جدید ایران بزند، با این هدف که مى تواند برنامه هسته اى ایران را به تعویق بیندازد. این که حمله نظامى مورد حمایت شوراى امنیت قرار گیرد محتمل نیست و ممکن است موجب شکستن ائتلافى شود که (EU3، روسیه و چین) با آن همراهى مى کنند. اگر ایران تصمیم بگیرد که در برابر تحریم هاى شوراى امنیت مقاومت کند و به سمت توسعه بیشتر برنامه هسته اى خود گام بردارد، آن گاه نگاه شوراى امنیت نیز ممکن است دگرگون شود. گزینه هاى نظامى علیه ایران وجود دارد، ولى ایران نیز فاقد گزینه نخواهد بود.