سفارش تبلیغ
صبا ویژن
پشتیبانخانهنشانی ایمیل من

علی قنادی

آفت دانش تکبّر است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

 RSS 

کل بازدید ها :

34686

بازدیدهای امروز :

7


وضعیت من در یاهو

یــــاهـو


لوگوی من

علی قنادی

موضوعات وبلاگ

اوقات شرعی


لوگوی دوستان



لینک دوستان

ایران هسته ای(nuclear iran)


جستجو

با سرعتی بی‏نظیر و باورنکردنی
متن یادداشت‏ها و پیام‏ها را بکاوید!


اشتراک

 


آوای آشنا


نوشته های قبلی

آرشیو
پاییز 1386
تابستان 1385
بهار 1385
بهار 1384


[ خانه | مدیریت وبلاگ | شناسنامه | پست الکترونیک ]

علی قنادی تاریخ یکشنبه 90/4/12 ساعت 8:50 عصر

 

سزارین امریکایی برای زایمان طبیعی خاورمیانه

علی قنادی/

حوادث بحرین آرام آرام راهش را به شبکه‌های تلویزیونی الجزیره، العربیه، بی‌بی‌سی، صدای امریکا و روزنامه‌های جریان اصلی باز می‌کند. این روز‌ها کانال‌های ماهواره‌ای را که جلو- عقب بزنید، در کنار اخبار جنگ در لیبی، خشونت در صنعا و ادامه راهپیمایی و اعتراض در مصر و تونس، جایی هم برای حوادث بحرین باز شده است.الجزیره از حمله پلیس بحرین به صفوف شیعیان خبر می‌دهد، خبرگزاری فرانسه و آسوشیتدپرس از شکنجه مخالفان به دست حکومت گزارش تهیه می‌کنند و مطبوعات بحرین از توطئه کاخ سفید برای سرنگونی آل‌خلیفه صحبت می‌کنند. بعد از چند ماه سکوت خبری و رسانه‌ای، آیا سطح خشونت‌های حکومت بحرین، رسانه‌های منطقه و غرب را مجبور کرده که سکوت خودشان را کنار بگذارند؟ احتمالاً این بخشی از واقعیت است اما به نظر می‌رسد داستان چیز دیگری است.

گام‌های اوباما به سمت استراتژی بزرگ

پنج ماه بعد از خودسوزی جوان تونسی که شعله‌های بدنش از تونس تا قاهره و جولان زبانه کشیده، لایه‌های استراتژی خاورمیانه‌ای امریکا آرام‌آرام از پس خرابه‌های طرابلس و صنعا و گرد و غبار بیابان‌های شبه‌جزیره عربستان در حال خودنمایی کردن است. ادامه….

نطق روز نوزدهم ماه می باراک اوباما در وزارت خارجه امریکا، بازتاب تلاش کاخ سفید برای طراحی و اجرای یک استراتژی جامع برای چارچوب‌بندی، تحلیل و عمل سیاست خارجی امریکا در محیط ناپایدار شده خاورمیانه است. رئیس‌جمهور امریکا در این نطق تأکید کرد که برای اولین بار «منافع و ارزش‌های امریکا» در اثر تحولات خاورمیانه «همراستا» شده‌اند. اگر زمانی کاخ سفید مجبور بود دموکراسی را به پای منافع امنیتی‌اش در خاورمیانه سر ببرد، حالا اوباما می‌گوید که رشد آزادی‌های سیاسی در سراسر منطقه خاورمیانه یک نفع اولویت دومی نیست: «من این را به صراحت می‌گویم که این یک اولویت اصلی است. . . از این به بعد، سیاست امریکا تقویت اصلاحات در «سراسر» منطقه و حمایت از گذار به سوی دموکراسی خواهد بود.» اوباما گفته: «بعد از چند دهه پذیرش جهان به شکلی که هست، حالا این شانس را داریم که جهان را در منطقه به آن صورتی که باید باشد، دنبال کنیم.»

رئیس‌جمهور امریکا در نطق خاورمیانه‌ای‌اش، از یمن و بحرین، تونس و مصر و سوریه در کنار هم سخن گفت و ستاره راهنما و شاه‌بیت استراتژی جدید امریکا در خاورمیانه را حمایت از مخالفان در کشورهای در حال گذار اعلام کرد. صحبت‌های رئیس‌جمهور امریکا انعکاس تعریف یک «گرند استراتژی» برای تحولات منطقه است. باری روبین رئیس مرکز مسائل بین‌المللی امریکا و کارشناس مسائل مصر و خاورمیانه معتقد است اوباما با سخنرانی جدیدش همه تحولات خاورمیانه را صرف نظر از اینکه برای امریکا مثبت یا منفی باشند، در آغوش گرفته است. آیا این برداشت از نطق اوباما درست است و آنطور که آقای اوباما گفته، ارزش‌های امریکا برای اولین بار با منافع امنیتی‌اش همراستا شده‌اند؟ آیا نطق ?? می رئیس‌جمهور امریکا شاخص یک استراتژی خاورمیانه‌ای جدید است؟ اگر اینطور است، مؤلفه‌های آن چیست؟

انگشتان سیاه

اوباما بعد از چهار ماه سرگردانی، رویداد‌های خاورمیانه را یک کاسه کرد و از قرار گرفتن امریکا در جبهه انقلابیون سخن گفت، چه این انقلابیون در لیبی باشند، چه در مصرو تونس یا بحرین و یمن. شواهد و قراین در صحنه عملیاتی نیز همین را تأیید می‌کند. امریکایی‌ها در یمن با صدای بلندتری علیه حکومت صحبت کردند و اوباما روز بیست و پنجم ماه می در کنفرانس مطبوعاتی با دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس از علی عبدالله صالح خواست فوراً قدرت را واگذار کند. حتی بعد از جراحت و خروج علی عبدالله صالح از صنعا، در حالی که عربستان از بازگشت صالح به یمن سخن می‌گفت، امریکایی‌ها تأکید کردند که بهتر است او در ریاض بماند و هیلاری کلینتون از لزوم انتقال فوری قدرت سخن گفت.

همین رویکرد با لحنی نرم‌تر در رویداد‌های بحرین نیز قابل مشاهده است، همان جایی که منتقدان می‌گویند که سیاست امریکا طی چند ماه گذشته از استاندارد‌های دوگانه پیروی کرده است. اوباما در نطق ?? می از حکومت بحرین خواست شرایط را برای گفت‌وگو آماده کند و آنطور که منابع غیررسمی گزارش کرده‌اند، فشار‌های کاخ سفید بر آل‌خلیفه طی ?? روز گذشته بیشتر شده است. فشار‌های واشنگتن بر حکومت آل خلیفه به خصوص در مورد مسائل حقوق‌بشری هفته‌های اخیر تا جایی زیاد شده که اواخر ماه می روزنامه‌های حکومتی استفن ویلیام مسئول حقوق‌بشر سفارت امریکا در منامه را علناً تهدید کردند و امریکا هم مجبور شد او را تحت تدابیر امنیتی شدید از بحرین خارج کند. روزنامه‌های بحرینی گفته‌اند که او با مخالفان و به خصوص جمعیت شیعی الوفاق تبانی کرده بود. آنطور که رسانه‌های حکومتی بحرین می‌گویند، کار به جایی رسیده که امریکا برای دستیابی به منافع بلندمدتش، دوستان عرب خود را در منطقه قربانی کرده است. روزنامه بحرینی الوسط که زمانی ارگان مخالفان بود و حالا تحت کنترل کامل دولت قرار گرفته در مقاله‌ای نوشت: «انگشتان سیاه امریکا به دنبال تضعیف دولت‌های خلیج (فارس) است تا ایالات متحده از این طریق بتواند خاورمیانه بزرگ مدنظرش را ایجاد کند.»

آغوش‌گشایی در سطح کلان، جراحی در سطح خرد

آیا اوباما واقعاً آغوش خود را برای انقلابیون خاورمیانه باز کرده و در حال زمینه‌سازی برای چیزی است که زمانی کالین پاول آن را «دموکراسی‌های بیایانی» نامیده بود؟ منتقدان محافظه‌کار رئیس‌جمهور امریکا معتقدند که او بدون در نظر گرفتن نتیجه و برآیند رویداد‌های خاورمیانه به چنین سمتی حرکت می‌کند. نیوت گینگریچ رئیس سابق مجلس نمایندگان، استراتژی?? می اوباما را خطرناک نامیده و باری روبین معتقد است رئیس‌جمهور امریکا خودش را در جبهه «بچه‌های فیس‌بوکی» قرار داده است. او می‌نویسد: «کاری که اوباما می‌خواهد انجام بدهد، بسط همان کارهای داخلی اوست: (او فکر می‌کند که اگر) در طرف مردم قرار بگیرد و تشویق به طغیان کند، همه چیز خود به خود درست می‌شود… به نظر اوباما همه چیز این تحولات خوب است.» برایان کاتولین کارشناس مرکز «پیشرفت امریکا» هم می‌گوید: «اوباما فکر می‌کند که ایجاد مسکن و شغل برای تونسی‌ها و مصر، جهت تحولات خاورمیانه را تغییر می‌دهد.»

با این حال به نظر می‌رسد موضعی که راستگرایان امریکایی و اتاق‌های فکر وابسته به محافظه‌کاران طی دو هفته اخیر بیان کرده‌اند، بیشتر جنبه سیاسی دارد. نطق خاورمیانه‌ای اوباما حدود چهار ماه بعد از رویکرد گزینشی کاخ سفید به مسائل خاورمیانه بیان شد. در طی این مدت، امریکایی‌ها رویداد‌های مصر، تونس، یمن، بحرین، عربستان، سوریه و. . . را در یک فرآیند تفکیکی، تحلیل و در یک روند گام به گام به آنها واکنش نشان دادند. در مصر، امریکا بعد از یک دوره نه چندان کوتاه اعتراضات، زمانی بر طبل کناره‌گیری حسنی مبارک کوبید و کوس رحیل او را به صدا درآورد که رویداد‌ها سمت و سویی برگشت‌ناپذیر پیدا کرده بودند و به فاصله کمتر از یک هفته حسنی مبارک کناره‌گیری کرد. طعنه روزگار اینکه کناره‌گیری حسنی مبارک با روز سقوط نظام پادشاهی ایران در سال ???? همزمان شد. وضعیت در تونس نیز به همین منوال پیش رفت و در واقع این بن علی بود که از قدرت عقب نشست، نه واشنگتن.

با این حال، روند تحولات خاورمیانه بعد از چهار ماه، امریکایی‌ها را به این نتیجه رساند که نگاه تفکیکی و مجزا کردن رویداد‌ها در کشور‌های مختلف خاورمیانه، جواب درخوری برای سیاست خارجی واشنگتن فراهم نمی‌کند، به همین خاطر ما در نطق ?? می اوباما نه تنها شاهد پیوند خوردن رویداد‌های اعتراضی در کشور‌های خاورمیانه به یکدیگر هستیم بلکه این رویداد‌ها به مسئله صلح بین اسرائیل و فلسطینیان نیز ربط پیدا می‌کند. اوباما در کنار یمن، مصر، تونس، سوریه و بحرین و حتی ایران، از صلح بین فلسطینیان و اسرائیل نیز سخن گفت.

این جمله تلخ اوباما برای اسرائیلی‌ها که «رؤیای یک دولت یهودی و دموکراتیک با اشغالگری دائم به دست نمی‌آید» و اینکه «وضعیت موجود ناپایدار است و اسرائیل باید برای حرکت به سوی صلح پایدار جسورانه عمل کند» برای تل‌آویو حامل این پیام بودکه رویداد‌های خاورمیانه دیر یا زود، تل‌آویو را در مرزهایش به چالش خواهد کشید.

هوارد لافرانچی در این‌باره می‌گوید: «به نظر می‌رسد اوباما به دنبال یافتن راهی برای تکان دادن روند مرده صلح است، زیرا رویداد‌های زلزله‌وار منطقه نشان می‌دهد که زمان به نفع کسانی نیست که برای ایجاد صلح، منتظر یک فرصت بهتر هستند.»

استراتژی اوباما در سطح کلانش همه رویداد‌های خاورمیانه را از تونس گرفته تا قاهره، صنعا، جولان و حتی تهران یکپارچه در نظر گرفته و از نقطه عزیمت «تغییر وضع موجود» به آن نگاه می‌کند، ولی بر خلاف دیدگاه‌های منتقدان محافظه‌کار اوباما، امریکا همه تحولات را در آغوش نمی‌گیرد بلکه در سطح خرد، همچنان در یک روند گزینشی، سعی می‌کند این رویداد‌ها را با استفاده از ابزار‌های سیاسی و دیپلماتیک، جراحی و سپس آنها را به سمت و سوی منافع امنیتی مد نظر امریکا سوق دهد. امریکایی‌ها در مصر و تونس در سطح کلان به مواجهه با رویداد‌ها برخاستند و وقتی با روند تحولات همراه شدند که کنترل خیلی از امور از دستشان خارج شده بود. اوباما در استراتژی ?? می همه تغییرات را در سطح کلانشان به آغوش می‌کشد ولی در سطح خرد، سعی می‌کند آنها را با استفاده از ابزار‌های دیپلماتیک، اقتصادی و استراتژیک جراحی کند. یک بار دیگر این بخش از نطق ?? می اوباما را به همراه جمله تکمیلی‌اش بخوانیم: «از این به بعد، سیاست امریکا تقویت اصلاحات در «سراسر» منطقه و حمایت از گذار به سوی دموکراسی خواهد بود. من این را به صراحت می‌گویم که این یک اولویت اصلی است که باید به اقدامات به هم پیوسته تبدیل شود و با تمام ابزار‌های «دیپلماتیک»، «اقتصادی» و «استراتژیک» در دسترس، مورد حمایت قرار گیرد.»

می‌توانیم انعکاس استراتژی جدید کاخ سفید را طی هفته‌های اخیر در دو سطح کلان و خردش رصد کنیم. در سطح کلان، امریکایی‌ها تأکید کردند که علی عبدالله صالح باید فوراً از قدرت در یمن کناره‌گیری کند و در بحرین، حکومت آل‌خلیفه را تحت فشار بی‌سابقه‌ای گذاشته‌اند تا جایی که مسئول حقوق‌بشر امریکا، سفارت این کشور در منامه را ترک و روزنامه‌های وابسته آل‌خلیفه از تبانی کاخ سفید با شیعیان سخن می‌گویند. در لیبی، امریکایی‌ها منافع امنیتی چندان گسترده‌ای ندارند ولی برای اینکه پایه‌های اخلاق استرات‍ژی جدیدشان را از همین ابتدا متزلزل نکنند، ناتو را تبدیل به چتری برای حمایت از انقلابیون کرده‌اند. در مصر و تونس نیز ظاهراً حمایت از انقلاب‌های عربی از طریق کمک‌های مالی از انقلابیون انجام می‌شود، اما فراموش نکنیم که همه اینها فقط انعکاس سطح کلان استراتژی ?? می اوباما هستند.

در سطح خرد تحولات در روندی قابل تأمل‌تر پیش می‌رود و کاخ سفید با همه ابزار‌های اقتصادی، دیپلماتیک و استرات‍ژیک، بر آیند کلی تحولات را به سمت منافع امریکا سوق می‌دهد. امریکایی‌ها در نشست دو هفته پیش گروه ?، متحدان‌شان را متقاعد کردند ?? میلیارد دلار برای کشور‌های بحران‌زده، به خصوص مصر و تونس اختصاص دهند. کمک مالی گروه ? کشور‌های بحران‌زده، در واقع شبیه‌سازی طرح مارشال برای جلوگیری از سقوط اروپای جنگ‌زده سال‌های بعد از ???? در دامان شوروی کمونیستی است. در اینجا نیز هدف یک چیز است: جلوگیری از سقوط انقلابیون در دامان اسلامگرایی.

در سطح دیپلماتیک، روند تحولات با پیچیدگی بیشتری در جریان است. در یمن، امریکایی‌ها همزمان با تأکید بر کناره‌گیری علی عبدالله صالح، سعی می‌کنند متقاعد کنند که «عبدربه منصور هادی» معاون او بهترین گزینه است. در بحرین، جایی که ناوگان پنجم نیروی دریایی امریکا در آن مستقر است، رویکرد امریکایی‌ها از این هم پیچیده‌تر است. ایالات متحده فشارها را بر حکومت آل خلیفه تشدید کرده ولی همزمان اجازه نمی‌دهد روند اموربه دست انقلابیون بیفتد. اصلاحات چیزی شبیه ویروس ضعیف شده است که باید به‌صورت قطره‌ای و کنترل شده به جان بحرین تزریق شود. تزریق این ویروس باید به شکلی انجام شود که التهاب آن به جان عربستان نرسد، منجر به تعطیلی پایگاه پنجم نیروی دریایی امریکا نشود و در نهایت جایگاه تهران را تقویت نکند. به خاطر همین، رئیس‌جمهور امریکا در نطق خاورمیانه‌ای‌اش خواستار توقف دستگیر‌ی‌های گسترده و اعمال خشونت علیه مخالفان می‌شود ولی در ملاقات هفته قبل خود با ولیعهد بحرین از روند اصلاحات در این کشور از جمله لغو حالت فوق‌العاده استقبال می‌کند.

حفره‌های نطق ?? می

استرات‍ژی جدید امریکا در خاورمیانه حفره‌های بزرگی دارد. اوباما در نطق خاورمیانه‌ای‌اش، از تونس، لیبی و مصر در شمال آفریقا تا فلسطینیان و اسرائیل و یمن و بحرین، ایران و حتی افغانستان سخن گفته ولی در این ???? کلمه، حتی یک مرتبه از عربستان سخنی به میان نیامده است. هنوز معلوم نیست رئیس‌جمهور امریکا در انتخاب بین امنیت در عربستان و دموکراسی بیابانی در شبه‌جزیره کدام را برگزیده ولی به نظر می‌رسد، ناآرامی‌های خاورمیانه عربی، امریکا را برای اولین بار با حکومت عربستان در چالش قرار داده است. در اولین روزهای اعزام نیروهای سپر جزیره به بحرین، منابع امریکایی از طریق منابع غیررسمی فاش کردند که ریاض در این باره با واشنگتن مشورت نکرده است، ادعایی که البته بسیاری آن را با شک و تردید نگاه می‌کنند. همین اختلاف‌نظر در روند موضع‌گیری ریاض- واشنگتن در رویداد‌های بحرین نیز به چشم می‌خورد و در حالی که ریاض هرگونه عقب‌نشینی در مقابل مخالفان بحرینی را زمینه‌ساز گسترش اعتراضات به داخل شبه‌جزیره قلمداد می‌کند، کاخ سفید گفت وگو با مخالفان را برای خروج از شرایط بحران مفید می‌داند.

در جریان بحران یمن نیز این اختلاف‌نظر خودنمایی کرد، جایی که سعودی‌ها سعی داشتند علی عبدالله صالح را هرطور شده در قدرت نگه دارند، ولی امریکایی‌ها معتقد بودند کناره‌گیری صالح هزینه‌هایشان را کمتر خواهد کرد. منتقدان محافظه‌کار اوباما می‌گویند که او در نطق خاورمیانه‌ای‌اش، هیچ تفاوتی میان مخالفان بحرینی، یمنی، مصری با مخالفان حکومت در ریاض قائل نشده است. باری روبین می‌نویسد: «(اوباما) هیچ کدام از متحدان خاورمیانه‌ای‌اش را مستثنا نکرده است. در سخنرانی اوباما چیزی وجود ندارد که نشان دهد او از سرنگونی حکومت‌های عربستان‌سعودی، اردن، بحرین، عمان، کویت، امارات، قطر، مراکش یا الجزایر حمایت نمی‌کند.»

برخلاف گفته باری روبین، به نظر می‌رسد کاخ سفید چندان مایل به سقوط حکومت عربستان به عنوان بزرگ‌‌ترین تأمین‌کننده نفت دنیا نیست، بلکه ناآرامی‌های خاورمیانه کاخ سفید را دچار نوعی خلأ استراتژیک در مقابل ریاض کرده است، خلئی که موجب شده اوباما در نطق خاورمیانه‌ای‌اش از کنار این کشور عبور کند. برایان کاتولیس، این وضع را چیزی شبیه سرگشتگی استرات‍ژیک برای کاخ سفید قلمداد کرده و می‌نویسد: «دولت اوباما نیازمند یک استراتژی بهتر برای برخورد با عربستان است؛ کشوری که در نطق خاورمیانه‌ای اوباما به آن اشاره‌ای نشده است. مشکل بزرگ، اشاره نکردن اوباما به این کشور نیست، بلکه فقدان سیاستی است که ایالات متحده و عربستان را تا میزان ممکن در اتحاد استرات‍ژیک به هم نزدیک‌تر کند.»

استراتژی خاورمیانه‌ای اوباما حفره‌های دیگری هم دارد. او بعد از ورودش به کاخ سفید در سال ???? جورج میچل را برای اجرای استراتژی خاورمیانه‌ای‌اش تعیین کرد ولی استراتژی خاورمیانه‌ای ?? می اوباما متولی و اجرا‌کننده‌ای ندارد و معلوم نیست که وزارت خارجه امریکا یا شورای امنیت ملی کاخ سفید متولی اجرای آن هستند یا کس دیگری. اما به نظر می‌رسد، بزرگ‌‌ترین حفره خاورمیانه‌ای اوباما که بیشتر به یک سیاه‌چاله شبیه است، نتیجه احتمالی اجرای آن است. اوباما معتقد است حمایت از تغییرات و تغییردهندگان خاورمیانه خود به خود سمت و سوی تحولات را به سود امریکا رقم خواهد زد ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که انقلابیون امروز خیابان‌های قاهره، صنعا، طرابلس، دمشق و. . . به متحدان فردای کاخ سفید تبدیل شوند. باری روبین می‌نویسد: «اوباما می‌گوید که القاعده رو به افول است. خب! قبول! ولی دیگر اسلامگرایان در حال صعود هستند… اخوان‌المسلمین در مصر در حال تقویت شدن است، حماس بر غزه حکومت می‌کند و ترکیه نیز در حال پیوستن به اردوگاه دشمنان است. ایران نیز همچنان با سرعت کامل به سمت اتمی شدن پیش می‌رود… پرزیدنت اوباما یک رئالیست سیاست خارجی نیست.»



علی قنادی تاریخ یکشنبه 89/11/17 ساعت 10:0 عصر

مدل هسته ای شدن برزیل
آنها فقط بمب اتمی نمی‌خواهند
علی قنادی-اگر از یک شهروند آسیایی، آفریقایی یا حتی اروپایی و آمریکا بخواهیم یک قدرت هسته‌ای از بین کشورهای در حال توسعه نام ببرد او احتمالاً از کره شمالی صحبت خواهد کرد. اما در سواحل غربی اقیانوس آتلانتیک، کشوری هست که مدل توسعه هسته‌ای آن با روش هسته‌ای شدن سخت و رنج آور کره شمالی تفاوت دارد.به عنوان پنجمین دارنده ذخایر اورانیومی دنیا، برزیل 192 میلیون نفری احتمالاً از انگیزه کافی برای استفاده از حساس‌ترین انرژی دنیا برخوردار است. شاید باور کردن آن کمی مشکل به نظر برسد ولی تلاش برزیلی‌ها برای استفاده از انرژی هسته‌ای به نیمه دهه 1930 می‌رسد، یعنی درست زمانی که تازه ایران داستان پرطمطراق سکولاریزاسیون را دنبال می‌کرد. در سال 1940 گتیلو وارگاس رئیس جمهور وقت برزیل برای گسترش اکتشاف معادن اورانیوم با آمریکایی‌ها قرارداد بست و طی یک دهه سه قرارداد تکمیلی دیگر برای انتقال فناوری هسته‌ای آمریکا به برزیل منعقد شد.تقریباً همزمان با نهضت ملی‌سازی صنعت نفت در ایران طی سال‌های اول دهه 1950 برزیلی‌ها به دنبال این بودند که با فروش اورانیوم به آمریکا، زمینه انتقال گسترده فناوری هسته‌ای به کشورشان را فراهم و پایه‌‌های ایجاد یک صنعت هسته‌ای ملی را پی‌ریزی کنند، مجموع این وقایع باعث شد برزیل تا دهه 1960 از یک توانایی بالقوه ملی برای حرکت به سوی هسته‌ای شدن برخوردار شود. آن چیزی که حرکت برزیل را برای تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای تسریع کرد، وجود کشور قدرتمند آرژانتین با جمعیت 41 میلیون نفر در آمریکای لاتین بود. رقابت و تلاش برای ایجاد نوعی توازن قدرت، در منطقه آمریکای لاتین برزیل و آرژانتین را به سمت پیگیری مدلی هسته‌ای سوق داد که می‌توانست از بسیاری جهات مناقشه‌برانگیز باشد. با ورود به سال‌های دهه 1970، چند کشور در مناطق مختلف دنیا گام‌های بلند اما متفاوت به سوی هسته‌ای شدن برداشتند. ایران و مصر در خاورمیانه، تونس در شمال آفریقا و برزیل و آرژانتین در آمریکای لاتین در زمره کشورهایی بودند که از سال‌های آغازین دهه 1970 برنامه هسته‌ای آنها جنبه سیاسی نیز به خود گرفت با این تفاوت که سابقه طولانی‌تر، زیر ساخت‌های قوی‌تر، دسترسی مستقیم به مواد خام، نیروی متخصص و آموزش‌دیده به برزیلی‌ها اجازه می‌داد که برنامه‌های خود را با سرعت بیشتر و با مشکلات فنی کمتر دنبال کنند. با گذشت زمان برنامه هسته‌ای برای برزیلی‌ها آنقدر حساس و استراتژیک شد که در اصلاحیه قانون اساسی سال 1988 هم گنجانده شد و کمیسیون ملی انرژی هسته‌ای برزیل مسؤولیت تعیین خط مشی، طراحی، نظارت و کنترل آن را به عهده گرفت.آغاز مناقشهاولین رآکتور تحقیقاتی برزیل در سال 1957 با کمک فنی آمریکایی‌ها و تحت برنامه معروف «اتم برای صلح» در سائوپائولوی برزیل راه‌اندازی شد. در سال 1960 نیز اولین رآکتور تحقیقاتی برزیل راه‌اندازی شد ولی در سال 1965 بود که برزیلی‌ها اولین رآکتور تحقیقاتی خودشان را در سائوپائولو راه‌اندازی کردند؛ رآکتوری که اورانیوم غنی شده آن را آمریکایی‌ها تأمین می‌کردند. آمریکا طبق برنامه «اتم برای صلح» کنترل فناوری هسته‌ای برزیل را در دست داشت و همین موضوع مانع گام‌های مستقلانه برزیلی‌ها به سمت فناوری هسته‌ای ملی می‌شد. دو تحول همزمان در میانه دهه 1970 مناقشه اتمی برزیل با آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کلید زد، اول، انعقاد قرارداد وستینگهاوس که انتقال فناوری هسته‌ای از آمریکا به برزیل را محدود و دسترسی به این فناوری را منوط به اجرای پادمان‌های حفاظتی آژانس توسط برزیل می‌نمود و دوم روی کار آمدن دولت نظامی «ارنستو گزل» در برزیل در مارس سال 1974 و رقابت پنهان برزیل و آرژانتین بود که سائوپائولو را به سمت تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای منطقه‌ای سوق داد. در دسامبر سال 1974 «گزل» کمپانی هسته‌ای برزیل را تأسیس کرد که مسؤول گسترش برنامه هسته‌ای این کشور بود.برزیلی‌ها برای خیز هسته‌ای‌شان دوگزینه پیش رو داشتند؛ یا باید خودشان اورانیوم طبیعی را غنی‌سازی می‌کردند یا اینکه با استفاده از کمک خارجی این کار را انجام می‌‌دادند. دولتمردان برزیل گزینه دوم را انتخاب کردند ولی چون آمریکایی‌ها انتقال فناوری را منوط به اجرای پادمان‌های آژانس کرده بودند، برزیل برای تداوم فعالیت‌های هسته‌ای‌اش به سمت آلمان غربی گرایش پیدا کرد و در 27 ژوئن 1975 قراردادی را امضا کرد که شامل موارد زیر بود:1-انتقال 7 رآکتور اتمی به برزیل2-تأسیس تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در سطح تجاری3-غنی‌سازی پلوتونیوم در حد پایلوت.با وجود اینکه برزیل طبق این قرارداد متعهد شد فناوری مستقل شده را برای انفجارهای اتمی به کار نگیرد ولی آمریکایی‌ها به شدت با این قرارداد مخالفت کردند. آمریکایی‌ها نتوانستند آلمان‌ها را مجبور به فسخ آن کنند، ولی متقاعدشان کردند بر اساس پادمان‌های آژانس محدودیت‌های زیادی بر برنامه هسته‌ای برزیل اعمال کنند. قراردادی که برزیلی‌ها با آلمان غربی بسته بودند، تحت فشار آمریکا و آلمان و طفره رفتن‌های طرف آلمانی هیچ گاه به طور کامل اجرا نشد طوری که ساخت نیروگاه آنگرای 2 تا سال 1995 یعنی با فاصله‌20 سال معلق مانده و تازه بعد از شروع ساخت آن در سال 2002 تکمیل شد. بیشتر ادواتی که آلمانی‌ها برای ساخت نیروگاه سوم به برزیل داده بودند، در انبارها ماند و سالانه 20 میلیون دلار هزینه روی دست دولت برزیل گذاشت. با این حال نکته مثبت ادوات باقی مانده این بود که برزیل توانست با استفاده از نیروی کارشناسی زبده‌اش توانایی بومی خود را تقویت کند.در شرایطی که طی دهه 1960 برزیلی‌ها اورانیوم طبیعی خود را به آمریکایی‌ها می‌‌دادند و در مقابل آن از آنها اورانیوم غنی‌شده تحویل می‌گرفتند، کارشکنی و محدودیت‌هایی که آمریکایی‌ها طی دهه 1970 به خصوص بر سر توافقنامه برلین - سائوپائولو ایجاد کردند، باعث شد برزیل به سمت تأمین داخلی سوخت هسته‌ای حرکت کند. طی دهه‌های 1980 و 1990 روند فعالیت‌های هسته‌ای در سراسر دنیا آهسته‌تر شد و دولت برزیل نیز شیب هسته‌ای شدن خود را کاهش داد ولی طی همین سال‌ها (بین 1982 تا 1995) روند غنی‌سازی بومی برزیل شروع کرد. در سال 1987 جوز سارنی، رئیس جمهور وقت برزیل اعلام کرد که اورانیوم را تا 20 درصد در سطح آزمایشگاهی غنی سازی کرده و تا سال 1995 نیز بیش از 5/1 تن اورانیوم در این کشور انباشت شد، این در حالی است که برزیل طی این مدت با فشارهای خارجی قابل توجهی روبه‌رو بود و نیروگاه آنگرای‌‌ یک بیش از 13 بار تعطیل شد و برزیلی‌ها نام «کرم شب‌تاب» روی آن گذاشتند. طی همین دوره برزیل برای جلب اعتماد بین‌المللی سه پادمان مختلف را قبول کرد، از جمله اینکه به عضویت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آژانس ارزیابی و کنترل آرژانتین - برزیل درآمد و کمیسیون انرژی اتمی برزیل را تأسیس کرد. برزیلی‌ها حتی در قانون اساسی جدید خود که در سال 1988 تنظیم شد، تصریح کردند که فعالیت‌های هسته‌ای کشورشان فقط باید برای استفاده‌های صلح‌آمیز توسعه پیدا کند ولی هیچ کدام از این موارد، مانع فشارهای بین‌المللی نشد. با ورود به سال 1995 و به قدرت رسیدن فرناندو کاردوسو، روند فعالیت‌های هسته‌ای برزیل تقویت شد و این کشور همکاری‌های هسته‌ای خود را با روس‌ها افزایش داد.مدل توسعه هسته‌ای پیروزی لوئیز ایناسیو لولاداسیلوا نامزد چپگرای حزب کارگران برزیل در انتخابات و ورود به کاخ ریاست جمهوری برزیل در ژانویه 2003 روند فعالیت‌های هسته‌ای برزیل را تشدید کرد ولی داسیلوا با بهره‌گیری از 70 سال توانمندی هسته‌ای طی مدت کمتر از دو سال جایگاه هسته‌ای کشورش را به نقطه غیرقابل بازگشت رساند. مهم‌ترین چالش برزیل این بود که با وجود عضویت در آژانس و تصویب پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (NPT) در سال 1997 به بازرسان آژانس اجازه نمی‌داد از تأسیسات هسته‌ای‌اش بازدید کنند. فناوری هسته‌ای برزیل طی سال‌های اولیه قرن 21 به قدری توسعه پیدا کرد که رئیس جمهور جدید برزیل می‌گفت، بازرسی‌های آژانس ممکن است فناوری هسته‌ای برزیل را آشکار کند؛ فناوری‌ای که برزیلی‌ها می‌گویند، محصر به فرد است و حتی کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه نیز به آن دسترسی ندارند. برزیلی‌ها به دور مرکز غنی‌سازی خود با نام رسنت (resende) دیواری حفاظتی کشیدند تا مانع افشای فناوری هسته‌ای‌شان شوند و همین موضوع به علاوه نحوه بازدید آژانس از این تأسیسات مناقشات زیادی به پا کرد. طی سال‌های 2003 و 2004 گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد برزیل با استفاده از تأسیسات رسنت می‌تواند به اورانیوم 235 لازم برای ساخت شش کلاهک انفجاری در سال دست پیدا کند. برآوردهایی که منتشر می‌شد نشان می‌داد که برزیل با چنین قابلیتی تا سال 2010 قادر خواهد بود سالانه بین 26 تا 31 کلاهک انفجاری تولید کند و این توانایی در سال 2014 به 52 تا 63 می‌رسید.با این حال توافق برزیلی‌ها با آژانس در روزهای پایانی سال 2004 همه این فرضیه‌ها را باطل کرد... محمد البرادعی اعلام کرد: آژانس با برزیل به توافقی رسیده که طبق آن می‌تواند از وضعیت سانتریفیوژهای این کشور بازرسی کند، ضمن اینکه خطر جاسوسی صنعتی از برنامه‌های هسته‌ای برزیل نیز از بین خواهد رفت. چند هفته بعد بازرسان آرژانتین از مرکز غنی‌سازی برزیل بازدید کردند. به گفته دیپلمات‌ها بازدیدها به شکلی انجام شد که بازرسان قادر بودند بخشی از سانتریفیوژها را ببینند ولی بخش‌هایی از سانتریفیوژها از دید مستقیم بازرسان محفوظ ماند و در عوض برزیل نماهای رایانه‌ای به آژانس ارائه داد تا دامنه فعالیت‌های این سانتریفیوژها را ببینند. برزیل در حال حاضر جزو کشورهایی محسوب می‌شود که از چرخه کامل غنی‌سازی برخوردار است و به همین خاطر آن را باید جزو اعضای کلوپ کشورهای هسته‌ای پیشرفته محسوب کرد. برنامه میان ‌مدت برزیلی‌ها این است که علاه بر راه‌اندازی نیروگاه‌های آنگرای 3، چهار تا هفت نیروگاه جدید هزار مگاواتی هم تا سال 2030 راه‌اندازی کند تا تولید الکتریسیته آنها از 5/2 درصد کنونی به 6 - 5 درصد کل تولید نیروگاه هسته‌ای برسد.برنامه‌ هسته‌ای برزیل طبق قانون اساسی این کشور برای اهداف صلح‌آمیز توسعه پیدا کرد. ولی چنین رویکردی مانع آن نشده که بخش‌های نظامی مانند ارتش، نیروی دریایی و هوایی در آن نقش پیش‌رو داشته باشند. مدل هسته‌ای که برزیلی‌ها دنبال کرده‌اند، یک مدل هسته‌ای کمتر شناخته شده است که احتمالاً فقط کشوری مثل ژاپن به این شکل و شمایل توسعه پیدا کرده است. برزیل در زمره قدرت‌های هسته‌ای است که ظرف چند ماه قادر است سلاح هسته‌ای تولید کند ولی طبق پادمان‌‌های آژانس، پیمان منع گسترش سلاح اتمی (NPT) و قانون اساسی خود از آن امتناع می‌کند. دامنه و عمق فناوری هسته‌ای برزیل در سطح دارندگان سلاح‌‌های هسته‌ای محسوب می‌شود و حتی این کشور در حال توسعه فناوری خود برای ساخت زیردریایی‌های اتمی است. مطالعه مدل توسعه هسته‌ای برزیل نشان می‌دهد که این کشور طی هفت دهه فعالیت‌های هسته‌ای خود و به‌خصوص در دهه اخیر با آژانس و بخش گسترده‌ای از جامعه بین‌المللی رویارو شده ولی نهایتاً برنامه هسته‌ای این کشور در سال 2004 به نقطه بازگشت‌ناپذیر رسیده است. کالین پاول وزیر خارجه وقت آمریکا در سال 2004 رسماً و صریحاً اعلام کرد که آمریکا مطمئن شده است برزیل طرحی برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای ندارد


علی قنادی تاریخ یکشنبه 89/11/17 ساعت 10:0 عصر

ویترین اقتصادی غرب چگونه فرو ریخت؟


علی قنادی

رویدادهای تونس بیش از آنکه حاصل فرآیندهای سیاسی باشد، محصول شیوه تولید نیمه سرمایه‌داری است که طی چند دهه گذشته بر این کشور شمال افریقا حاکم شده است. بحران تونس را باید نوعی «فروپاشی اجتماعی» نامید نه یک«انقلاب سیاسی»، یا حتی انقلاب اجتماعی؛ زیرا هیچ کدام از شاخصه‌های انقلاب‌ها از جمله گروه‌های سازمان یافته اپوزیسیون، ایدئولوژی، رهبری و.‌.‌. در آن قابل رصد کردن نیست. بحرانی که این روزها تونس با آن دست و پنجه نرم می‌کند، نتیجه حاکم شدن شیوه تولید یا به عبارتی مناسبات اقتصادی است که غرب طی چند دهه بعد از استقلال برای این کشور و شماری از دولت‌های خاورمیانه‌ای از جمله الجزایر، مراکش و احتمالاً اردن بسته‌بندی کرده است، شیوه تولیدی که باعث شکل‌گیری یک جامعه شبه مدرن شده و از طریق بخش‌های خدماتی مانند گردشگری با متروپل سرمایه‌داری پیوند برقرار کرده است.
شاخص‌های اقتصادی تونس طی سال‌های اخیر به هیچ وجه نشان نمی‌داد که در این کشور 5/10 میلیون نفری، یک بحران در حال رخ دادن است. رشد اقتصادی تونس در سال 2007 معادل 3/6 درصد بود و تا سال 2009 به 4/3 درصد رسید که هر چند مقداری کاهش پیدا کرده، ولی در مقایسه با رکود فراگیر در کشورهای غربی و جهان چندان تکان دهنده نیست. میزان بیکاری در تونس طی سال 2003، 4/15 درصد بود و در سال‌های 2008 و 2009 به 1/14 درصد کاهش پیدا کرد. بقیه شاخص‌های کلیدی اقتصاد از جمله صادرات، واردات، سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی FDI هم نشان نمی‌داد که تحولات عجیب و غریبی در تونس به وقوع خواهد پیوست. پس چطور شد که مردم تونس در دسامبر 2010 و ژانویه 2011 تحت تأثیر خودسوزی یک جوان 26 ساله به خیابان‌ها آمدند و طی زمانی کمتر از 48 ساعت، زین‌العابدین بن علی، رئیس‌جمهور 74 ساله تونس بعد از 23 سال از حکومت برکنار و به عربستان پناهنده شد؟
هر چند بررسی شاخص‌های اقتصادی اجتماعی تا پایان سال 2009 هیچ توضیحی درباره حوادث تونس به ما نمی‌دهند ولی نگاهی به برخی وقایع اقتصادی در سطح جهان و تأثیر آن بر تونس ما را به پاسخ پرسش بالا نزدیک‌تر خواهد کرد.


انفجار شاخص‌ها

تونس مانند همه کشورهای دنیا یک اقتصاد سه وجهی است که 6/11 درصد آن مربوط به بخش کشاورزی، 7/25 درصد بخش صنعت و چیزی حدود 63 درصد آن مربوط به بخش خدمات است، بنابراین ما در تونس شاهد یک بخش خدماتی فربه هستیم که اساساً روی حوزه گردشگری متمرکز شده است. براساس آمار سال‌های اخیر، حدود 4میلیون اروپایی از فرانسه، آلمان، انگلیس و ایتالیا هر سال به تونس سفر کرده‌اند. حضور این جمع وسیع از مهمانان خارجی، گردشگری را به اولین موتور محرکه اقتصادی تونس تبدیل کرده است. چیزی حدود 440 هزار نفر از تونسی‌ها در بخش صنایع گردشگری و هتلداری مشغول به کار هستند و 300 هزار نفر دیگر هم زندگی روزمره‌شان به طور غیر مستقیم به صنعت گردشگری وابسته است. نقش گردشگری در تونس به قدرت بنیادی است که براساس آمار رسمی حدود 60 درصد کسری تجاری آن از طریق این بخش جبران می‌شود.
چنین مختصاتی از اقتصاد تونس احتمالاً ما را به پاسخ پرسش‌مان یعنی چرا‌یی وقوع حوادث تونس نزدیک‌تر خواهد کرد. تحولات تونس به عنوان یک اقتصاد با شیوه تولید شبه سرمایه‌داری و وابسته به متروپل، کاملاً به تحولات اقتصادی اروپا گره خورده بود. ظهور بحران در اقتصادهای اروپایی و به خصوص در فرانسه، انگلیس و ایتالیا در اواخر سال 2009 و در طول سال 2010، اقتصاد پیوند خورده تونس به غرب را به شدت تحت تأثیر قرار داد و در ماه‌های پایانی سال2010 مستقیماً‌ به این کشور منتقل شد. هر چند هنوز هم باید منتظر انتشار آمار رسمی شاخص‌های اقتصادی تونس در ماه‌های پایانی سال 2009 بمانیم، ولی برخی آمار جسته و گریخته‌ای که در مطبوعات منتشر شده، می‌تواند منعکس کننده زلزله‌ای باشد که از اقتصاد بحران زده اروپا به این کشور مدیترانه‌ای منتقل شده است. آمارهای غیررسمی نشان دهنده جهش 32 درصدی قیمت مواد غذایی بین ماه‌های ژوئن و دسامبر سال 2010 در تونس است که در چند دهه گذشته این کشور بی‌سابقه بوده است. این افزایش قیمت‌ها مانند شوکی بود که با افزایش نرخ بیکاری بیش از 15 درصدی ناشی از انتقال بحران اقتصادهای اروپایی به تونس، دست به دست هم داد تا رخدادهای هفته‌های اخیر در این کشور به وقوع بپیوندد. گزارش صندوق بین‌المللی پول در سپتامبر 2010، چالش وابستگی اقتصاد تونس به اقتصادهای اروپایی را به این صورت منعکس کرده است:« در حالی که رشد (اقتصادی) مهم‌ترین شرکای تجاری تونس (اروپا)، در سطح 2/1 درصد در سال 2010 باقیمانده و در سال 2011 نیز 5/1 درصد خواهد بود، بهبود وضعیت اقتصادی این کشور در وضعیتی شکننده قرار خواهد گرفت. از این گذشته ریسک‌های پایه‌ای چشم‌انداز بهبود اقتصادی در اروپا که بزرگ‌ترین شریک صادراتی، گردشگری،درآمدزایی طبقه کار و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تونس محسوب می‌شود، چشم‌انداز کوتاه مدت این کشور (یعنی تونس) هم در معرض ریسک قرار داده است.

تحلیل رویدادهای تونس براساس «منحنی جی»

آنچه طی روزهای بیست و سوم و بیست و چهارم دی ماه 1380 در تونس اتفاق افتاد در واقع حاصل یک شوک شدید اقتصادی چند ماهه به کشوری بود که اکثریت شهروندان آن به شیوه مصرف سرمایه‌داری عادت کرده بودند. تونس یک کشور افریقایی فقیر نبود که مردم آن به خاطر رسیدن پوست شکم به گودی کمرهایشان به خیابان‌ها آمده باشند بلکه یک کشور شبه سرمایه‌داری و به عبارت واضح تر وابسته به اقتصاد سرمایه‌داری بود که سال‌ها از مزایای رشد اقتصادی به شیوه مرکز- پیرامون سود می‌برد. براساس گزارش «مؤسسه دانشگاهی اروپا»، استانداردهای زندگی در تونس از متوسط استانداردهای زندگی در کشورهای حوزه شمال افریقا و خاورمیانه موسوم به MENA بالاتر و از متوسط سطح زندگی در دو کشور سوریه و مصر، بسیار بالاتر است. حتی گزارش صندوق بین‌المللی پول IMF به دفعات، اقتصاد تونس را رقابتی‌ترین اقتصاد در بین کشورهای شمال افریقا توصیف کرده بود و برخی نیز این کشور را ویترین اقتصادی غرب در شمال افریقا می‌نامیدند، ولی همین رشد اقتصادی معتنابه و استاندارد بالای زندگی، برای نظام حاکم بر تونس به یک چالش تبدیل شد.
جرقه حوادث چند هفته‌ای تونس را خودسوزی یک جوان فارغ‌التحصیل تونسی، رقم زد که مجبور به سبزی‌فروشی شده بود، ولی خودسوزی این جوان تونسی درواقع انعکاس لبریز شدن صبر جامعه‌ای بود که طی چند دهه به یک جامعه نیمه مدرن به شیوه مصرف سرمایه‌داری خو گرفته بودند و حالا دیگر نمی‌توانستند در مقابل افزایش بی‌سابقه قیمت مواد غذایی، بیکاری و اوضاع نابسامان اقتصادی تاب بیاورند. اغلب کسانی که تونس را از نزدیک دیده‌اند یا اینکه تحولات آن را دنبال می‌کنند تأیید می‌کنند که طبقه متوسط و استانداردهای زندگی در تونس از همه کشورهای همسایه‌اش بالاتر است. ولی همین طبقه تاب تحمل شوک اقتصادی را نداشت که از اروپا به تونس منتقل شده بود. اگر بخواهیم فروپاشی اجتماعی تونس را با استفاده از تئوری‌های موجود درباره انقلاب‌ها ارزیابی کنیم، احتمالاً «منحنی جی» بیش از هر تئوری دیگری، رویدادهای تونس را توضیح می‌دهد. جیمز دیوس ظهور جنبش‌های انقلابی را نتیجه افت اقتصادی یکباره یک جامعه بعد از یک دوره وفور و رشد می‌داند. به عبارت دیگر آنچه مردم یک جامعه را به سمت نافرمانی در مقابل نظام موجود سوق می‌دهد، افزایش سطح توقعات اقتصادی مردم طی یک دوره رونق اقتصادی و افت یکباره این رونق در اثر عوامل مختلف است. همانطور که می‌بینیم رویدادهای تونس تا این مرحله تا حد زیادی براساس این تئوری قابل تبیین، تجزیه و تحلیل است. ولی همانطور که بسیاری از منتقدان گفته‌اند و جیمز دیوس نیز در کتاب « به سوی یک نظریه انقلاب» پذیرفته، تئوری جی بیشتر تبیین‌کننده رشد فزاینده جنبش‌های انقلابی است نه شرایط انقلابی.
فساد حکومت به مثابه یک متغیر مهم

در کنار بیکاری و گران شدن قیمت ها، موضوع فساد گسترده خانواده حکومتی هم از جمله عوامل مهمی بود که رویداد های تونس را کلید زد. طی روز های گذشته گزارش های مختلفی درباره فساد بن علی و خانواده اش منتشر شده است. پایگاه اینترنتی « الحقیقه الدولیه» در گزارشی که دوشنبه هفته قبل منتشر کرد، گوشه ای از فساد خانواده بن علی و به خصوص همسرش را منتشر کرد. آنطور که این سایت نوشته «لیلی الطرابلسی» همسر «زین‌العابدین بن علی» رئیس جمهور تونس با بسیاری از مفاسد مختلف در این کشور مرتبط بوده و در امور داخلی تونس دخالت می کرده است. این گزارش در ادامه به بررسی نفوذ گسترده افراد دیگری از خاندان لیلی در شرکت های مختلف تونس پرداخته و شرکت هایی نظیر تلفن همراه و بانک ها و مؤسسات آموزش آزاد را در این مورد نام می برد.همچنین نیکولا بو و کاترین گراسیه نویسندگان فرانسوی در کتابی با عنوان « حاکمیت قصر قرتاج در تونس» که در سال 2009 منتشر شده، به موضوع هیمنه خاندان همسر بن علی در بخش های مختلف اقتصادی این کشور پرداخته‌اند. نویسندگان این کتاب که فروش آن در تونس ممنوع شده است، لیلی الطرابلسی و خاندان وی را حاکم مطلق در بسیاری از شریان‌های اقتصادی و سیاسی در کشور بعد از بیماری اخیر بن علی معرفی کرده است.گزارش‌های دیگری هم طی روز های اخیر درباره نقش و نفوذ طایفه طرابلسی ها متعلق به زن بن علی در اقتصاد تونس منتشر شده است.
نکته مهم تر اینکه، آنطوری که اسناد وزارت خارجه امریکا نشان می دهد، امریکایی ها نیز از فساد گسترده خاندان بن علی مطلع بوده اند. بر اساس یکی از گزارش هایی که در ژوئن سال 2006 توسط سفیر امریکا در تونس تهیه شده و سایت جنجالی ویکی لیکس ان را منتشر کرده، تونس بعد از کشور آفریقای جنوبی بالاترین تولید ناخالص ملی را در قاره آفریقا داشته است ولی میزان کاری که سالانه برای شهروندان تونسی ایجاد شده، با این تولید متناسب نیست. ویلیان هودسون سفیر امریکا در یادداشت هایی که سال 2006 آنها را به واشنگتن فرستاده آورده است:«رشد 5 درصدی تولید ناخالص ملی تونس به طور تاریخی چیزی حدود 70 هزار شغل جدید در سال ایجاد کرده ولی کارشناسان گوشزد می کنند که رشد بیش از 6 درصدی در سال 2010، یعنی زمانی که سالانه حدود 80 هزار نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی وارد بازار کار می شوند، نیازمند ایجاد مشاغل بیشتری است.» در یکی دیگر از یادداشت‌های سفارت امریکا به واشنگتن با اشاره به رشد قابل توجه فساد دولتی در تونس اشاره شده و آمده است:« با وجود افزایش قوانین اقتصادی لیبرال ... همه تصمیم گیری‌های کلیدی و به خصوص تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و خصوصی سازی در بالاترین سطوح حکومت و احتمالا خود رئیس‌جمهور گرفته می شود. این موضوع خانواده گسترده بن علی( یعنی برادران، برادرزادگان و خویشاوندان) را قادر ساخته از منافع دارایی‌هایشان مطلع و بر همه بخش های مهم اقتصاد تونس مسلط شوند... مردم ( تونس) حالا دیگر متقاعد شده اند که خانواده برتر یک حیوان اقتصادی سیری‌ناپذیر است که روی ثروت بادآورده و قدرت مهار نشده تکیه زده است.»

بهبود موازنه قوای منطقه‌ای به سود اسلا مگرایان

تا این مرحله، تحولات تونس فقط یک « فروپاشی اجتماعی» است. کسانی که طی هفته گذشته به خیابان‌ها آمدند، نه سازماندهی شده بودند و نه دارای یک ایدئولوژی، مرامنامه یا رهبری که بتواند آنها را هدایت کند. اما آیا تحلیل حوادث تونس بر اساس متغیر‌های اقتصادی معنایش این است که تحولات سمت و سوی سیاسی پیدا نخواهد کرد؟ در شرایطی که تونس برای تعیین یک کابینه یا رهبر سیاسی مقتدر سرگردان است، گروه‌‌های سیاسی تلاش برای پر کردن خلأ قدرت را افزایش خواهند داد. در چنین شرایطی احتمال وقوع چند سناریو قابل تصور است.
یک سناریو مداخله ناپیدای ارتش یا به حکومت رسیدن حاکم یا کابینه‌ای است که نظامیان از آن حمایت می‌کنند. وقوع چنین سناریویی، هرچند به معنی بازگشت کامل به دوران زین العابدین نیست، ولی تا حد زیادی تداوم وضعیت دوران او، یعنی سیر در مسیر شبه سرمایه داری وابسته به غرب را به دنبال خواهد داشت. گزارش هایی که طی چند روز گذشته منتشر شده نشان می‌دهد که ارتش تونس به دستوراتی که برای شلیک به مردم تونس صادر می‌شده، عمل نکرده است. اگر چنین گزارش‌هایی درست باشد، احتمال دخالت خارجی برای برکناری بن علی و انتقال هدایت شده قدرت منتفی نیست، بنابر‌این بهترین سناریویی که طرف‌های خارجی دخیل در تحولات تونس (فرانسه و امریکا) به دنبال اجرای آن خواهندبود، انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از یک نظام شبه سرمایه داری بسته به یک نظام شبه سرمایه داری نیمه باز است که سازو کار‌های شکلی دموکراسی در آن موجود باشد.این روند با نظارت ارتش و تضمین انتقال مسالمت آمیز قدرت انجام خواهد شد. البته اگر فضای نا آرام تونس ادامه پیدا کند، احتمال مداخله‌ آشکار‌تر ارتش برای پر کردن خلأ قدرت منتفی نیست.
سناریوی دوم، فعال شدن گروه‌های سیاسی‌ای است که در دوران بن علی اجازه بروز و ظهور نداشته‌اند.حزب اسلامگرای النهضه و رهبر آن راشد الغنوشی به عنوان فراگیر‌ترین نیروی جایگزین حکومت در تونس مطرح هستند.راشد الغنوشی هفته قبل اعلام کرد که به تونس بازخواهد گشت و این به مفهوم تلاش اسلامگرایان تونسی برای پر کردن حداقل بخشی از خلأ قدرتی است که این روز‌ها تونس از آن رنج می‌برد. در مرحله کنونی هنوز معلوم نیست که اسلامگرایان تونس چه نقشی در آینده تونس ایفا خواهند کرد، به خصوص که 23 سال حکومت زین العابدین بن علی و فضای سیاسی بسته‌ای که در این مدت به وجود آمده، النهضه را به شدت ضعیف کرده است. با این حال، می‌توان پیش بینی کرد که حتی در صورت اجرای سناریوی غرب نیز اسلام‌گرایان تونسی نقش فراگیر‌تری در آینده تونس ایفا خواهند کرد. اولین موضع‌گیری حزب النهضه درباره انتخابات آتی تونس که رهبران انتقالی به دنبال سر و سامان دادن به آن طی شش ماه آینده هستند، قابل توجه بود. حسین جزیری، سخنگوی حزب اسلامی النهضه تونس، رهبران انتقالی را به عنوان «دولت ممنوعه ملی» محکوم و اعلام کرد که این حزب در انتخابات آتی ریاست جمهوری طی شش ماه آینده شرکت نخواهد کرد.این موضعگیری النهضه نشان دهنده تصمیم اسلامگرایان برای ایفای نقشی بدیل برای جلوگیری از سناریویی است که بازیگران غربی به دنبال اجرای آن هستند. هرچند النهضه در روند تحولات منتهی به سقوط بن علی نقش چندانی ایفا نکرد، ولی به عنوان یک نیروی سیاسی اسلامگرا که از پشتیبانی اخوان المسلمین در سطح منطقه برخوردار است، می‌تواند در فرآیند دولت‌‌سازی جدید در تونس نقشی برجسته ایفا کند.
سناریوی سوم، تحلیل حوادث تونس از منظر تأثیر‌گذاری آن در سطح منطقه‌ای است. هر چند رویداد‌های تونس با پیش زمینه سیاسی انجام نشد ولی پتانسیل بزرگی برای تغییر و تحول در نظام‌های عربی در منطقه دارد. اثرات روانی ناشی از تحولات تونس می‌تواند به باز‌تر شدن نظام‌های سیاسی عربی در خاورمیانه منجر شود.تونس به مانند یک جعبه جادویی بود که به یکباره منفجر شد. همه بازیگران منطقه‌ای سعی می‌کنند انفجار این جعبه جادویی را به سودخودشان تحلیل، تفسیر و نهایتاً جهت‌دهی کنند. در حالی که رویداد‌های تونس، نحوه برخورد کاخ سید با دولت‌های غیر دموکراتیک در جهان عرب را یک بار دیگر به سطح آورد، حتی امریکایی‌ها نیز از آن استقبال کرده‌اند. پاسخ کوتاه مدت بازیگران غربی و به خصوص امریکا تلاش برای متقاعد کردن متحدان عرب‌شان برای استفاده از بسته‌های اقتصادی پیشگیرانه (Preemptive Economic Measures) برای مهار تحولات سیاسی و‌گذار از مرحله کنونی خواهد بود.با این حال، بحث دموکراتیک ‌سازی،در میان مدت بیشتر در محافل سیاسی در واشنگتن، پاریس و پایتخت‌های عربی مورد توجه قرا خواهد گرفت.دموکراتیک‌‌سازی دولت‌های عربی در خاورمیانه به طور طبیعی به معنی افزایش نقش آفرینی نیرو‌های اسلامگرایی است که در سایه سرکوب و حذف دولت‌های عربی از فضای سیاسی جوامع بیرون مانده‌اند. رویداد‌های تونس هر چندصبغه سیاسی نداشت، ولی نتایج سیاسی قابل توجهی خواهد داشت. بهبود توازن اسلامگرایان در مقابل نظام‌های غربگرا، حداقل نتیجه‌ای است که رویدادهای تونس به همراه داشت.


علی قنادی تاریخ شنبه 89/6/20 ساعت 10:0 عصر

 

سیاست سرگردان کاخ سفید در مصر به کدام سو می‌رود؟

عبور از مبارک با دموکراسی کنترل شده

علی قنادی

مصر در آستانه انتخابات پارلمانی ماه نوامبر، بی‌سابقه‌ترین و شاید حساس‌ترین تحولات سه دهه گذشته را پشت می‌گذارد. کهولت سن و بیماری حسنی مبارک 82 ساله، دغدغه چند ساله جانشینی او را به بحرانی جدی تبدیل کرده و دستگاه‌های اطلاعاتی غربی برای اولین‌بار به طور جدی در حال ترسیم کردن و بررسی سناریوی تحولات مصر بعد از مرگ حسنی مبارک، آن هم در یک بازه زمانی یک ساله هستند. طعنه روزگار اینکه محمد البرادعی، رئیس بازرسان اتمی سازمان ملل بعداز 12سال زندگی اروپایی در ژنو، به قاهره برگشته و سودای این دارد که دوران بازنشستگی‌اش را در قصر الاتحادیه، اصلی‌ترین کاخ رؤسای جمهور مصر سپری کند. اما چیزی که خیلی هم نمی‌شود طنز‌آمیز توصیفش کرد، اینکه اپوزیسیون مصر بعد از 30 سال حکومت پلیسی مبارک، برای اولین بار طی چند دهه گذشته حول مرد اتمی قاهره متحد شده‌اند. از اسلام‌گرایان اخوانی گرفته تا لیبرال‌های حزب الند، جنبش الکفایه و سوسیالیست‌های حزب اشتراکی مصر، این روزها همگی از نامزدی البرادعی در انتخابات مصر حمایت می‌کنند. هر چند فضای بسته جامعه سیاسی مصر مانع انتشار اخبار و نظرسنجی‌های قابل اطمینان درباره اعتبار سیاسی و میزان حمایت عمومی از محمد البرادعی است، ولی تب و تاب حمایت مصری‌ها از البرادعی 68 ساله را می‌توان از برخی حوادث روزها و هفته‌های اخیر در مصر استنباط کرد. امضاهای طومار بزرگی که برای حمایت از نامزدی البرادعی جمع‌آوری شده طی روزهای گذشته از مرز 800 هزار عبور کرد. این رخداد می‌تواند انعکاس خارجی قرار گرفتن جامعه سیاسی مصر در آستانه تحولی شبیه به بسیج سیاسی باشد. نکته قابل تأمل‌تر اینکه براساس گزارش‌های غیررسمی مطبوعات مصر، 600 هزار از 800 هزار امضای جمع‌آوری شده برای حمایت از البرادعی،‌مربوط به حامیان و طرفداران اخوان المسلمین به عنوان بزرگ‌ترین و سازمان یافته‌ترین نیروی مخالف دولت مصر است.
پلاکاردهایی که دوام نیاورد

 

آژیر تحولات پر شتاب مصر حتی از داخل لایه‌های حزب حاکم ملی هم به گوش می‌رسد. چند روز قبل، منابع مصری گزارش کردند که عمر سلیمان، رئیس دستگاه اطلاعاتی که او را مرد شماره 2 مصر نیز می‌نامند، تبلیغات برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 2011 را شروع کرده و پلاکاردهایی در مناطق مختلف قاهره آویزان شده که روی آنها نوشته بودند:«جایگزین واقعی برای ریاست جمهوری عمر سلیمان است.»

هر چند نیروهای امنیتی مصر بلافاصله این پلاکاردها را جمع‌آوری کردند ولی همزمان شدن این حادثه با بحث‌هایی که درباره جانشینی جمال مبارک فرزند رئیس‌جمهور مصر مطرح شده، می‌تواند بازتاب شکاف در هیأت حاکم مصر باشد. وقتی این تحولات را در کنار سخنان چند روز قبل محمد البرادعی و دعوت او برای انتخاب نافرمانی مدنی به عنوان آخرین راه حل مقابله با نظام مصر بگذاریم، حساسیت تحولات مصر بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌شود. به نظر می‌رسد جامعه و حکومت مصر در حال عبور ازیک دوره انتقالی و ورود به یک وضعیت جدید هستند که مختصات آن با جامعه سه دهه اخیر متفاوت است.
قاهره؛ قربانی امنیت واشنگتن

 

برای اولین بار در واشنگتن و تل‌آویو سناریوهای مصر بعد از مبارک، به طور جدی روی میز سیاستمداران قرار گرفته است. حسنی مبارک به مدت 3 دهه تسهیل کننده گفت‌وگوهای صلح خاورمیانه بوده و جامعه سیاسی مصر را به خمیری نرم تبدیل کرده که نه فقط برای مرزهای شرقی‌اش (اسرائیل) تهدید جدی محسوب نمی شود بلکه امریکایی‌ها حکومت آن را متحد استراتژیک صلح در خاورمیانه می‌دانند. مرگ یا جانشینی حسنی مبارک ممکن است همه نیروهایی راکه 30 سال خفته بودند از خواب بیدار و یک انفجار سیاسی در مصر پدید بیاورد؛ انفجاری که پیش‌بینی تبعات امنیتی آن اگر نگوییم برای خاورمیانه و اسرائیل ناممکن، لااقل دشوار است. دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات در امریکا طی سه دهه اخیر در مصر بین دو گزینه «دموکراسی» و «امنیت» معلق بوده‌اند.

در حالی که حفظ امنیت در مرزهای اسرائیل ستاره راهنما‌ی سیاست خارجی دولت‌های امریکا در خاورمیانه است، دولت‌های مختلف امریکا در طول سه دهه اخیر با یک پارادوکس آزاردهنده روبه‌رو بوده‌اند: آیا کاخ سفید باید از روندهای دموکراتیک در قاهره پشتیبانی کند یا آزادی مصریان را در پای امنیت تل آویو قربانی کند؟ روندهای دموکراتیک در مصر برای امریکایی‌ها به معنای به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان در مصر است؛ سناریویی که چالش امنیت اسرائیل را از غزه و لبنان به مرزهای غربی سرزمین‌های اشغالی گسترش می‌دهد. نتیجه این شده که دموکراسی در مصر همواره گروگان امنیت اسرائیل بوده و هرگاه فریادهای آزادی خواهان از پشت بام‌های قاهره به هوا برخاسته، ایالات متحده آن را در مذبح امنیت تل‌آویو خفه کرده است. سال 2005 را به یاد می‌آوریم. در کشاکش بحث‌هایی که درباره تغییر قانون اساسی و نامزدی مخالفان مبارک در انتخابات مطرح بود، کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت امریکا در اعتراض به دستگیری ایمن نور، رئیس حزب تازه تأسیس الغد، سفر خود به قاهره را لغو کرد. همان موقع خیلی از منابع امریکایی گفتند که دموکراتیک‌سازی در مصر به دستور سیاست خارجی امریکا بازگشته است ولی هراس دیرپا از تأثیر دموکراتیک‌سازی بر آتش زیر خاکستر قاهره و در نتیجه امنیت اسرائیل، خیلی زود حرارت دولت بوش برای حمایت از مخالفان دولت مبارک را سرد کرد.
نامزد واشنگتن چه کسی است؟

 

حالا امریکایی‌ها با سناریویی کم و بیش شبیه حوادث و اتفاقات سال 2005 مواجهند ولی ظاهراً اوضاع و احوال به مقدار قابل توجهی متفاوت از پنج سال قبل است. در یکسوی جبهه، حسنی مبارک بیمار و حزب ملی مصر قرار دارند که مصری‌ها به خاطر 30 سال حکومت پلیسی از آنها به ستوه آمده‌اند و در طرف دیگر، محمد البرادعی و اپوزیسیون قرار گرفته‌اند که اعتبار رئیس‌ سابق آژانس را نردبان 30 سال فرصت از دست رفته خود تلقی می‌کنند. کارشناسان امریکایی نگاه یکدستی به تحولات مصر ندارند. میشل دون، کارشناس مؤسسه صلح کارنگی معتقد است که امریکا باید اجرای اصلاحات سیاسی در مصر را در اولویت سیاست‌های مصری خود قرار دهد. او می‌گوید:« انتخابات پارلمانی آزمون وعده اوباما به تعهد اعلانی خود درباره تقویت اصلاحات سیاسی در مصر است.»

برخی دیگر ازکارشناسان امریکایی، دیدگاه‌های متفاوتی در این باره دارند و تحولات مصر را با نگاهی همراه با نگرانی رصد می‌کنند. نگرانی این دسته، همان نگرانی سنتی است که سیاست خارجی امریکا 30 سال است با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ «چالش دموکراسی مصر بر ‌روند صلح خاورمیانه و امنیت اسرائیل.»

رابرت کاگان، کارشناس مؤسسه صلح کارنگی در جلسه‌ای که اخیراً برای بررسی وضعیت سیاسی مصر برگزار شد، گفت:«اهمیت روند صلح خاورمیانه از اتفاقاتی که در مصر در حال رخ دادن است، کم‌اهمیت‌تر نیست، به خصوص که این تحولات در سایه کاهش نفوذ امریکا بر «دوره انتقالی» مصر در حال رخ دادن است.»

با توجه به تحولات بالا، این پرسش کلیدی مطرح است که نامزد امریکا برای حکمرانی بر مصر بعد از مبارک چه کسی است؟

بررسی سابقه رفتار سیاست خارجی امریکا در مصر نشان می‌دهد که امریکایی‌ها هیچ وقت مستقیماً در تعیین زمامداران مصر اعلام موضع نکرده‌اند. این روند در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال 2011 نیز ادامه خواهد یافت ولی همزمان کاخ سفید تلاش خواهد کرد روند تحولات را به سمت سویی هدایت کند که مصر بعد از مبارک شاهد گزینه‌ای کم دردسرتر و کم هزینه‌تر باشد. اگر جهت‌گیری سیاست خارجی امریکا طی ماه‌های آینده به طور بنیادین تغییر نکند، امنیت همچنان ستاره راهنمای سیاست خارجی امریکا در مصر باقی خواهد ماند. تفسیر پراتیک چنین رهیافتی این است که جانشین مبارک باید فردی از داخل هیأت حاکمه کنونی مصر باشد تا افسارهای امنیت در جامعه سیاسی مصر یکباره از هم دیگر گسسته نشده و زمام امور از دست رها نشود.

کاخ سفید در بلندمدت مجبور است به باز شدن فضای سیاسی در مصر تن دهد، بنابراین کسی مانند عمرسلیمان، رئیس سازمان اطلاعاتی مصر به احتمال زیاد گزینه ارجحیت‌داری برای کاخ سفید نخواهد بود از طرف دیگر،‌ باز شدن یکباره فضای سیاسی در مصر باعث خواهد شد همه نیروهایی که 30 سال در لایه‌های زیرین جامعه سیاسی مصر خفته بودند آزاد شده و جعبه پاندورای مصر با انفجار روبه‌رو شود. ورود محمد البرادعی به قصر الاتحادیه، ممکن است با خود چنین تحولی را به دنبال بیاورد، بنابراین امریکایی‌ها به احتمال زیاد موافق عملی شدن این سناریو هم نیستند.
سناریوی امریکا برای مصر بعد از مبارک چیزی بین این دو تحول، یعنی تقویت نوعی دموکراسی صوری از طریق انتقال قدرت کنترل شده از حسنی مبارک به حاکم بعدی است. ظاهراً فرزند 47 ساله رئیس‌جمهور مصر تا مقدار زیادی حائز این ویژگی هاست. جمال مبارک جزو حلقه حاکم مصر است ولی همزمان تلاش کرده برخلاف پدر، چهره‌‌ انعطاف‌پذیر و دموکراتیک از جامعه مد نظر خود در مصر به نمایش بگذارد. مطبوعات مصر هفته قبل گزارش کردند که حسنی مبارک برای جلب حمایت کاخ سفید، جمال را همراه خود برای مذاکرات صلح خاورمیانه به واشنگتن برده است. اگر این گزارش‌ها درست باشد احتمالاً می‌توان دلیل تلاش تبلیغات شتاب زده عمر سلیمان، رئیس دستگاه اطلاعاتی مصر را درک کرد. رابرت کاگان درباره حضور مبارک در مذاکرات صلح خاورمیانه در واشنگتن می‌گوید:« مبارک می‌خواست به همه بگوید که اگر شما به دنبال روند صلح یا ثبات استراتژیک در خاورمیانه هستید، باید از من حمایت کنید.»



علی قنادی تاریخ چهارشنبه 89/2/22 ساعت 10:0 عصر

 

تقویت جریان سوم چقدر سیاست‌های لندن را تغییر می‌دهد؟

حلول روح اوباما در انتخابات انگلیس

 

علی قنادی- روز پنجشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه مردم انگلیس برای تعیین ترکیب پارلمان کشورشان پای صندوق‌های رأی می‌روند و در انتخاباتی که زیر سایه صعود کم سابقه حزب لیبرال دموکرات به رهبری نیک کلگ اهمیتی چشمگیر پیدا کرده، بنای تشکیل دولت آینده انگلیس را پایه‌ریزی می‌کنند.

هرچند حزب لیبرال دموکرات بعد از حزب کارگر و محافظه‌کار سومین جریان سیاسی انگلیس محسوب می‌شود، ولی از سال 1983 تاکنون این اولین بار است که احتمال برنده شدن آن در نظام چند حزبی انگلیس که تحت کنترل دو حزب قرار دارد با این جدیت مطرح شده است.

لیبرال دموکرات‌ها در انتخابات سال‌های 1983 و 1987با سوسیال دموکرات‌ها ائتلاف و به ترتیب 5/3 و 4/3 درصد کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند. از آن زمان تا سال 2005 تعداد کرسی‌های لیبرال دموکرات‌ها(به تنهایی) به طور نسبی رشد کرده است. آنها 20 کرسی (1/3 درصد) در انتخابات سال 1992، 46 کرسی (7 درصد) در سال 1997، 52 کرسی (9/7 درصد) در سال 2001 و 62 کرسی (6/9 درصد) در انتخابات عمومی سال 2005 به دست آوردند. روند تسلط حزب کارگر و محافظه‌کار انگلیس تا اواسط آوریل 2010 یعنی اوج‌گیری رقابت‌های انتخاباتی ادامه داشت. ولی اولین مناظره تلویزیونی رهبران سه حزب در روز چهاردهم آوریل که برای اولین بار به شکل و شمایل مناظره‌های تلویزیونی آمریکا طراحی شده بود، روند تحولات را تغییر داد. میزان حمایت از لیبرال دموکرات‌ها به یکباره به 28 تا 33 درصد رسید. نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دموکرات در این مناظره تلویزیونی که خیلی‌ها آن را تاریخی خوانده‌اند، رو به دوربین‌های تلویزیونی خطاب به مستمعینش گفت که احزاب انگلیس بازی «ردش کن» راه انداخته‌اند و صریحاً از مردم کشور ش خواست که دیگر اجازه ندهند که این اشتباه تکرار شود. براساس نظرسنجی شبکه اسکای نیوز، 37 درصد انگلیسی‌ها بعد از این مناظره گفته‌اند که کلگ را برنده آن می‌دانند، در حالی که گوردون براون نخست‌وزیر قبلی و رهبر حزب کارگر 32 درصد و دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار 32 درصد آرا را به دست آورد.

خیز لیبرال دموکرات‌ها

برخی نظرسنجی‌هایی که طی چند روز گذشته انجام شده نشان می‌دهد که احتمال برنده شدن حزب لیبرال دموکرات‌ در انتخابات روز شانزدهم اردیبهشت بعید نیست. نظرسنجی که روزدوشنبه سی و یکم فروردین ماه توسط YOU GOV انجام شده نشان می‌دهد که لیبرال دموکرات‌ها 33 درصد آرا، محافظه‌کاران 32 درصد و حزب کارگر به رهبری گوردون براون، نخست‌وزیر قبلی از حمایت 26 درصد مردم انگلیس برخوردار است. نظرسنجی مرکز ICM هم که به درخواست روزنامه گاردین انجام شده بیان کننده این است که حزب آقای کلگ در فاصله پنج روز بعد از مناظره تلویزیونی با رقبایش، 10 درصد به آرای خود افزوده است، هر چند درصد حمایت از آن بنابراین نظرسنجی، همچنان سه درصد کمتر از محافظه‌کاران و دو درصد بیشتر از حزب کارگر آقای گوردون براون است. نکته قابل توجه این است که حتی اگر آقای کلگ و حزب او برنده انتخابات هم نباشند، درصد قابل توجهی از کرسی‌های پارلمان انگلیس را به دست خواهند آورد. برآوردهای اولیه این است که 62کرسی فعلی لیبرال دموکرات‌ها در مجلس عوام به چیزی حدود دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد. درتئوری معنای چنین تحولی این است که سیستم «چند حزبی یا دو حزب مسلط» انگلیس برای اولین بار شاهد حضور یک حزب یا جریان سوم خواهد بود.

مفهم دیگر این تحول، بی‌ثبات تر شدن کابینه‌های انگلیس در سایه چند پاره شدن گرایش‌های سیاسی این کشور است. اما چرا حضور برجسته‌تر لیبرال دموکرات‌ها در سیاست و حکومت انگلیس، حساسیت‌ها را برانگیخته است؟ به قدرت رسیدن یا حضور مؤثرتر حزب آقای کلگ چه تحولی در روندهای موجود در سیاست داخلی و خارجی انگلیس به وجود می‌آورد؟ اصلاً معنی و مفهوم تقویت جایگاه لیبرال دموکرات‌ها در انگلیس چیست؟ و نهایت اینکه، روند کنونی برای سیاست خارجی ایران چه معنایی دارد؟

نگاه متفاوت به مسائل داخلی

اگرچه حزب لیبرال دموکرات‌ آقای کلگ در داخل پارادایم حکومتی انگلیس عمل می‌کند ولی سیاست‌ها و رویکردهایی که ارائه کرده از خیلی جهات با دو حزب دیگر یعنی کارگر و محافظه‌کار تفاوت دارد. لیبرال دموکرات‌ها در حوزه سیاست‌های داخلی جزو احزاب میانه‌رو محسوب می‌شوند ولی تمایلات چپ قوی دارند. همین موضوع سبب شده که برخی رویکرد این حزب را با دیدگاه‌های چپ‌گرایانه باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا مقایسه کنند. لیبرال دموکرات‌ها به جای تأکید بر رویکردهای صرفاً لیبرالی، حامی گرایش‌های سوسیالیسم لیبرالی هستند، به شدت از ایجاد دولت رفاه welfare state دفاع می‌کنند و معتقدند که دولت باید از مصرف کنندگان حمایت کند. این گرایش آنها در سایه بحران مالی جهانی، نسبت به گذشته با روند تندتری تقویت شده است. برخی لیبرال دموکرات‌ها را به دو دسته سوسیال لیبرال‌ها و لیبرال‌هایی با گرایش بازار تقسیم بندی می‌کنند. گرایش‌های سوسیالیستی گروه اول بیشتر از گروه دوم است ولی هر دو در حوزه سیاسی، حامی تقویت آزادی‌های مدنی هستند. چارلز کندی، رهبر اسبق لیبرال دموکرات‌ها می‌گفت که حزب او نه چپ است و نه راست ولی منزیز کمپل، جانشین او معتقد بود که حزب متبوعش چپ میانه است. نیک کلگ نیز بر همین رویکرد تأکید دارد.

سیاست خارجی متعادل‌تر

لیبرال دموکرات‌ها در حوزه سیاست خارجی هم نسبت به گرایش مسلط جاری، رویکردهای متفاوت قابل ملاحظه‌ای دارند. آنها می‌گویند که وجهه سیاست خارجی انگلیس طی سال‌های اخیر و به خصوص بعد از شرکت در جنگ عراق صدمه دیده و باید آن را بازسازی کرد. لیبرال دموکرات‌ها از چند جانبه‌گرایی حمایت می‌کنند و معتقدند که لندن باید در برابر آمریکا رویکرد مستقلانه‌تری در پیش بگیرد.

نیک کلگ چهارشنبه قبل تأکید کرد که انگلیس باید در برخورد با آمریکا رویکرد مستقلانه‌تری داشته باشد. کلگ معتقد است انگلیس باید همچنان از مفصل به دوستان آمریکایی‌اش پیوند بخورد ولی در عین حال تأکید دارد که حمله به عراق جنگ تونی بلر با گوردون براون برای جواب مثبت به فرمان آمریکا بود. او می‌گوید: من به عنوان یک اروپایی و یک سیاستمدار انگلیسی معتقدم که ما نمی‌توانیم نفوذ در خاورمیانه را فقط به آمریکا بسپاریم.

به نظر می‌رسد که لیبرال دموکرات‌ها حتی در مورد اسراییل هم در مقایسه با دو حزب دیگر لحن انتقادی بیشتری دارند. آنها در جریان جنگ 22 روزه غزه خواستار این شدند که انگلیس فروش سلاح به اسراییل را معلق کند. آنها الان هم خواهان پایان محاصره غزه هستند و از سیاست تشکیل دو دولت حمایت می‌کنند. کلگ چهارشنبه قبل خواستار رویکرد مطالبه‌جویانه‌تر اروپایی‌ها در مقابل اسراییل شد و گفت:‌اسراییل در غزه از قدرت نامتناسب استفاده کرده و فلسطینیان را در تنگدستی قرار داده است و اروپا باید از قدرت اقتصادی‌اش در این باره استفاده کند. نهایت اینکه لیبرال دموکرات‌ها در مقابله با دو حزب دیگر گرایش‌های اروپا گرایانه بیشتری دارند و در صورت به قدرت رسیدن آنها اروپایی‌گرایی در سیاست خارجی انگلیس بیشتر خواهد شد.

وقتی مجموعه این رویکردها را با رویکردهای جاری دولت انگلیس مقایسه کنیم، علت حساسیت‌های موجود در انتخابات اخیر انگلیس برای ما ملموس‌تر می‌شود. کابینه‌های انگلیس به طور سنتی سیاست‌ خارجی‌شان را براساس پیوندهای سفت و سخت بین دو سوی آتلانتیک پایه‌ریزی کرده‌اند و این پیوندها باعث شده که سیاست خارجی لندن در اروپا، خاورمیانه و مسائل بین‌المللی متغیری وابسته به سیاست‌های کاخ سفید باشد. به قدرت رسیدن یا حتی تقویت لیبرال دموکرات‌ها در دولت آینده انگلیس، همگرایی بی‌نظیر لندن - واشنگتن را تعدیل خواهد کرد. لیبرال دموکرات‌ها بیشتر از دیگران مایلند همکاری‌های درون اروپایی خودشان را تقویت کنند.

حزب کارگر در سیاست خارجی انگلیس اغلب اوقات با تمایلات اروپاگرایی شناخته می‌شود ولی تمایلات اروپاگرایی لیبرال دموکرات‌ها در مقایسه با حزب کارگر نیز بیشتر است. اروپاگرایی لیبرال دموکرات‌ها احتمالاً در دوره اوباما مشکلات خاصی به وجود نخواهد آورد ولی به قدرت رسیدن جمهوری خواهان احتمالاً تنش‌هایی در روابط طرفین به وجود خواهد آورد.

لیبرال دموکرات‌ها و ایران

انگلیس و ایران تاریخ بلندبالایی از تنش در مناسبات دوجانبه دارند. روند تنش در روابط طرفین بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال 1388 روندی تصاعدی پیداکرد اما آیا تقویت حزب لیبرال دموکرات آقای کلگ تغییری در این مناسبات به وجود خواهد آورد؟ مهم‌ترین متغیر در این بین برنامه هسته‌ای ایران است. لیبرال دموکرات‌ها با رویکرد نظامی علیه ایران مخالفند ولی نوع نگاه آنها به برنامه هسته‌ای ایران تفاوت خاصی با دو حزب دیگر ندارد. در مانیفست سیاست خارجی لیبرال دموکرات‌ها موضوع ایران به صورت خاص مورد توجه قرار گرفته است:«ایران سال‌هاست که یک برنامه مخفی توسعه غنی‌سازی اورانیوم را پیگیری می‌کند که هم برای نیروی هسته‌ای صلح‌آمیز و هم برای توسعه سلاح‌های اتمی به کار می‌رود. شورای امنیت تاکنون تحریم‌هایی را اعمال کرده ولی هنوز راه حلی برای این بحران پیدا نشده است. یک ایران هسته‌ای خاورمیانه را بیشتر دچار بی‌ثباتی می‌کند و موجب مسابقه تسلیحاتی با دیگر کشورها از جمله عربستان سعودی شده و NPT را هم بیشتر تضعیف خواهد کرد. لیبرال دموکرات‌ها با اقدام نظامی علیه ایران مخالفند. اقدام نظامی تنها شرایط ناپایدار (کنونی) را بدتر می‌کند و موقعیت تندروها را در مقابل میانه‌روها تقویت می‌کند. ما معتقدیم که جامعه بین‌الملل باید به استفاده از دیپلماسی ادامه دهد و به شکلی مثبت با ایران وارد تعامل شده و از ابزارهای اقتصادی و سیاسی استفاده کند. انگلیس و اروپا باید از نفوذ خود در واشنگتن استفاده و گفت‌وگوهای مثبت بین ایران و آمریکا را تشویق کنند.»

اینکه لیبرال دموکرات‌ها با استفاده از ابزارهای نظامی علیه ایران مخالفند نکته مثبتی است ولی در شرایط فعلی این مسأله نمی‌تواند تغییر محسوسی در مناسبات تهران- لندن به وجود آورد. لیبرال دموکرات‌ها در خوشبینانه‌ترین سناریو، رویکردی مانند ماه‌های اولیه به قدرت رسیدن باراک اوباما در آمریکا را در برابر ایران دنبال خواهند کرد.

سیاست خارجی انگلیس در مقابل ایران تحت تأثیر مجموعه عوامل ساختاری است که تقویت یا حتی به قدرت رسیدن لیبرال دموکرات‌ها نمی‌تواند تغییر عمده یا قابل توجهی در آن به وجود آورد.

تقویت لیبرال دموکرات‌ها در بهترین حالت می‌تواند تغییراتی ملموس در مناسبات انگلیس با آمریکا، رویکرد اروپایی لندن، نحوه مشارکت بریتانیا در ناتو و مواردی از این دست به وجود آورد. مناسبات تهران- لندن با کمی تغییر و تحول، در چارچوب پارادایم حاکم بر مناسبات طرفین طی سه دهه گذشته باقی خواهد ماند.



علی قنادی تاریخ سه شنبه 88/6/17 ساعت 10:0 عصر

 ورود به اتحادیه اروپا از کریدور کردستان

 

علی قنادی

 

بعد از تلاش‌های دولت اردوغان برای مذاکره با قبرس درباره مناطق ترک‌نشین در سال 2004، طرح او برای شروع مذاکرات صلح با «پ.ک.ک» را باید دومین گام آنکارا برای ترسیم چارچوب‌های تازه یک جایگاه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تازه قلمداد کرد. اولین گام‌های اردوغان برای ترسیم چشم‌انداز جدید در روابط با کردها که یک ششم جمعیت ترکیه را تشکیل می‌دهند، ماه پیش برداشته شد؛ زمانی که رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه با احمد ترک، رهبر حزب جامعه دموکراتیک کرد ترکیه (DTP    ) ملاقات کرد. او بعد از ملاقات با احمد ترک در کنفرانس مطبوعاتی گفت: مردم ما خواستار اتحاد و... و پایان یافتن خونریزی و کشتار هستند.

اشاره اردوغان به 25 سال رویارویی کردهای ترکیه و به خصوص حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) بود که بیش از 40 هزار قربانی بر جای گذاشته و براساس برآوردها، چیزی حدود 300 میلیارد دلار هزینه داشته است. پیش از ملاقات اردوغان با رهبر بزرگ‌ترین حزب کردی درون جامعه ترکیه، عبدالله گل رئیس‌جمهور ترکیه نیز گفته بود که اکنون فرصتی تاریخی برای صلح وجود دارد.

البته تصمیم دولت ترکیه برای تنش‌زدایی با کردها چیز جدیدی نیست، چون دولت اردوغان از چندین ماه قبل قدم‌هایی را برداشته بود که نشان می‌داد آنکارا طرح‌های جدید و بلندپروازانه‌ای را در دستور کار خود قرار داده است. اوایل سال 2009 شبکه تلویزیون دولتی ترکیه، اولین شبکه تلویزیونی کردزبان را راه‌اندازی کرد و مدتی قبل از آن هم به مدارس خصوصی خود اجازه داده بود که درس‌های خود را به زبان کردی به دانش‌آموزان ارائه کنند. اواسط ماه جولای مشاور اردوغان طی مقاله‌ای پیشنهاد کرد دانشگاه‌های ترکیه دپارتمان‌های زبان کردی راه‌اندازی کنند، روستاهای مناطق کردنشین به نام‌های سابق خود به زبان کردی برگردند و پارلمان ترکیه نیز کمیته‌ای تشکیل دهد تا موضوع کشتار غیرنظامیان در دوران اوج درگیری بین دولت ترکیه و کردهای «پ.ک.ک» مورد بررسی قرار بگیرد. آخرین تلاش‌های دولت اردوغان برای بازسازی مناسبات خود با کردها، ارائه طرح برگزاری مذاکرات صلح با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) است که در داخل جامعه ترکیه واکنش‌های مختلفی داشته است. اکثر احزاب مخالف دولت، از جمله حزب سکولار ملی‌گرا، دولت اردوغان را متهم می‌کنند که در حال تسلیم شدن در برابر تروریست‌های «پ.ک.ک» است. ارتش ترکیه هم که طی 25 سال گذشته سکاندار سرکوب «پ.ک.ک» در مناطق شمالی عراق بوده، به طور جدی مذاکره با کردهای «پ.ک.ک» را رد کرده است. ژنرال ایکر باسبوگ، ‌رئیس ستاد ارتش ترکیه چند روز قبل بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد که ارتش از تلاش برای تقویت حقوق کردها استقبال می‌کند ولی مخالف مذاکره با شورشیان «پ.ک.ک» است. در این بیانیه که نخستین موضع‌گیری ارتش درباره طرح اردوغان برای مذاکره با کردهاست، آمده است: ارتش از شرکت در هرگونه فعالیتی که ممکن است منجر به پیشبرد تماس با سازمان‌های تروریستی یا حامیان آنها شود، اجتناب خواهد کرد. مخالفان دولت ترکیه را متهم می‌کنند که با طرح خود، زمینه تجزیه ترکیه را فراهم می‌کند و ممکن است ترکیه به سرنوشتی مانند یوگسلاوی سابق گرفتار شود.

صرفنظر از بحث‌هایی که مخالفان و موافقان مطرح می‌کنند، این سؤال کلیدی وجود دارد که چرا دولت ترکیه به سمت تنش‌زدایی با کردها و به طور خاص حزب کارگران کردستان گام برمی‌دارد، اهداف اردوغان از شروع این مذاکرات چیست و چرا ارتش و احزاب سکولار با آن مخالفت می‌کنند؟

 

 اهداف، رویکردها و راهکارها

پیروزی رجب طیب اردوغان و حزب عدالت توسعه در انتخابات ترکیه در جولای 2007 وضعیت اسلام‌گرایان و حزب را بیش از گذشته تثبیت کرد. اگرچه دولت ترکیه معتقد است عضویت در اتحادیه اروپا یک هدف استراتژیک است، ولی به نظر می‌رسد طی دو سال گذشته در نحوه تعامل دولت ترکیه با این اتحادیه تغییرات مهمی به وجود آمده است. صرف نظر از مسائل مربوط به اسلام‌گرایی و تأثیر توازن جمعیتی ترک بر جمعیت مسلمانان قاره سبز، اروپاییان معتقدند که ترکیه با عضویت در اتحادیه مشکلات محیطی خودش را هم برای اروپاییان به ارمغان خواهد آورد. به بیان دیگر اگر رویارویی با کردها، تنش با ارمنستان و مشکلاتی از این دست در حال حاضر مربوط به دولت ترکیه است، بعد از ورود آنکارا به اتحادیه اروپا این مباحث به عنوان یک مشکل اروپایی مطرح خواهد شد.

از طرف دیگر به نظر می‌رسد خود ترک‌ها نیز به این نتیجه رسیده‌اند که به جای درخواست‌های مکرری که گاه هزینه‌های پرستیژی نیز به همراه داشته شرایطی فراهم کنند تا ضمن حل مشکلات پیرامون، اروپا چاره‌ای جز عضویت ترکیه در این اتحادیه نداشته باشد و به اصطلاح آنکارا خود را به اروپاییان دیکته کند. در واقع برنامه‌هایی که دولت اردوغان از اوایل سال 2008 در حوزه‌های مختلف سیاست خارجی شروع کرده در همین چارچوب قابل تحلیل و ارزیابی است. بیناوهریتیج اوایل ژانویه 2009 طی مقاله‌ای با عنوان «طرح‌های سیاست‌ خارجی ترکیه در سال 2009» که حاصل گفت‌وگو با مقام‌های حزب عدالت و توسعه است، نوشت:‌ترکیه در حال طرحی برای تقویت تعاملات سیاست خارجی خود در قفقاز، خاورمیانه، اروپا و (حوزه) مدیترانه است. این موضوع نشان می‌دهد که ترکیه در حال قبول تمایلات چندمنظوره‌ای مانند کاهش نقش آمریکا در عراق، نقش فزاینده روسیه در قفقاز جنوبی و آینده رویارویی بر سر برنامه هسته‌ای ایران است. آنکارا در همه این تحولات نقش مهمی ایفا خواهد کرد تا منافع خود را در شمال، جنوب، شرق و غرب (مرزهایش) تأمین کند. نگاه جدی‌تر ترکیه به مسائل خاورمیانه از جمله روند صلح فلسطینیان با رژیم صهیونیستی و جنگ غزه، تلاش برای ایفای نقش میانجیگرانه بین ایران- آمریکا و عراق – سوریه، شروع روند تنش‌زدایی با ارمنستان، مذاکره با روس‌ها و تحولاتی از این دست همگی بیان‌‌کننده تمایل فزاینده ترک‌ها برای ایفای نقش محوری در حوزه خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی است.

نگاه جدید ترک‌ها به مسأله کردها و طرح جدید دولت اردوغان برای مذاکره با «پ.ک.ک» را نیز باید در همین چارچوب ارزیابی کرد. ترک‌ها معتقدند که حل بحران‌ها و کشمکش‌هایی که آنکارا در حوزه محیطی خود با آنها روبه‌روست، از یک طرف بهانه برخی کشورهای اروپایی برای مانع تراشی در راه عضویت آنها در اتحادیه را از بین می‌برد و از طرف دیگر به ارتقای جایگاه منطقه‌ای آنها کمک خواهد کرد. اگمن یاگیس، وزیر کشور ترکیه و رئیس هیأت مذاکره‌کننده با اتحادیه اروپا چهارشنبه هفته قبل در گفت‌وگو با روزنامه زمان، چاپ ترکیه با اشاره به مذاکرات ترکیه و ارمنستان گفت: روند نزدیکی به ارمنستان اثری مثبت بر مناسبات ترکیه با اتحادیه اروپا خواهد گذاشت.

دولت ترکیه طرح صلح با «پ.ک.ک» را هم (صرف‌نظر از محتوای آن) به عنوان زمینه‌ای برای تسهیل ورود به اتحادیه اروپا تلقی می‌کند، ولی این طرح برای دولت آقای اردوغان مزایای دیگری نیز به همراه دارد.

1- اردوغان سعی می‌کند از تنش‌زدایی با کردها به عنوان ابزاری برای تقلیل نقش‌آفرینی ارتش در جامعه ترکیه استفاده کند. وی ارتش را حافظ نظام لائیک ترکیه می‌داند ولی آن چیزی که باعث نفوذ ‌بیش از حد آن شده، وجود تهدید بزرگی مانند کردهای ترکیه است. اگر روند تنش‌زدایی با کردها ادامه پیدا کند و تهدید «پ.ک.ک» مرتفع شود، مشروعیت نفوذ بی‌حد و حصر نظامیان در جامعه سیاسی ترکیه به چالش کشیده خواهد شد. مخالفت رئیس ستاد ارتش ترکیه با مذاکره با «پ.ک.ک» از همین زاویه قابل ارزیابی است.

2- پروژه نابوکو: ترک‌ها به اجرای پروژه خط لوله نابوکو به عنوان اهرمی برای وابسته کردن اروپا و تسهیل ورود به اتحادیه نگاه می‌کنند. اجرای پروژه نابوکو نیازمند ایجاد ثبات در منطقه شمال عراق جهت تأمین نیازهای گازی نابوکو است، بنابراین ترک‌ها برای اجرایی کردن طرح نابوکو ناگزیرند با کردها و به ویژه «پ.ک.ک» صلح کنند. لازم به ذکر است کردها و «پ.ک.ک» مهم‌ترین عوامل انفجارهایی هستند که طی سال‌های گذشته در خطوط لوله اتصال انرژی به ترکیه به وقوع پیوسته است.

3- اینکه اوباما ترکیه را به عنوان نخستین کشور مسلمان برای سفر خود برگزید، نشان داد که دولت اوباما جایگاه منطقه‌ای خاصی برای آنکارا قائل است. صرف‌نظر از اینکه ترکیه برای ایفای نقش منطقه‌ای خود در چارچوب سیاست‌های آمریکا مجبور است محیط پیرامون باثباتی داشته باشد، برخی هم معتقدند کاخ سفید در چارچوب طرح خود برای خروج از عراق، ترکیه را به عنوان ژاندارم ثبات در شمال عراق محسوب می‌کند.

نتیجه طرح اردوغان برای صلح با «پ.ک.ک» بازتاب تغییر نگاه دولت ترکیه به سیاست خارجی است. ترک‌ها در چارچوب نگاه منطقه‌ای جدید خود دو راهکار همزمان را در پیش گرفته‌اند:

1 - تنش‌زدایی در محیط پیرامونی از جمله کردها و «پ.ک.ک»

2 - تلاش برای تقویت جایگاه منطقه‌ای

دولت آنکارا معتقد است که اجرای این دو راهکار که تنش‌زدایی با کردها نیز در همین چارچوب است، زمینه‌ساز ایفای نقش منطقه‌ای در مدار سیاست‌های آمریکا و همچنین تسهیل‌کننده ورود به اتحادیه اروپا خواهد بود.



علی قنادی تاریخ یکشنبه 88/3/17 ساعت 8:0 عصر

موازنه منطقه‌ای بعد از انتخابات لبنان
علی قنادی
 
قطعاً ما به جز لبنان نمی‌توانیم کشور دیگری در دنیا پیدا کنیم که با 4 میلیون جمعیت و 10452 کیلومتر مربع مساحت، انتخاباتی با اهمیت انتخابات امروز (هفتم ژوئن) داشته باشد.
قطعاً ما به جز لبنان نمی‌توانیم کشور دیگری در دنیا پیدا کنیم که با 4 میلیون جمعیت و 10452 کیلومتر مربع مساحت، انتخاباتی با اهمیت انتخابات امروز (هفتم ژوئن) داشته باشد. بیش از هفت مقام بلندپایه آمریکایی طی کمتر از دو ماه به طور متناوب به بیروت سفر کرده‌اند و ده‌ها سفیر از عربستان، سوریه، قطر، ایران و چندین کشور دیگر با طرف‌‌های لبنانی درباره انتخابات رایزنی کرده‌اند. طبق تخمین نیویورک تایمز، انتخابات لبنان یکی از پرهزینه‌ترین انتخابات دنیاست. سرانه هزینه‌های صرف شده برای انتخابات به ازای هر لبنانی چیزی حدود 800 دلار است و میزان پول‌های خارجی که برای تأثیرگذاری بر بازیگران داخلی تزریق می‌شود، احتمالاً با هیچ کدام از انتخابات خاورمیانه قابل مقایسه نیست.
چرا انتخابات هفت ژوئن این قدر اهمیت دارد و تأثیر آن بر تحولات منطقه‌ای چیست؟ هیچ نظرسنجی قابل اتکایی برای ارزیابی نتیجه انتخابات امروز وجود ندارد، ولی همه شواهد و قراین میدانی نشان می‌دهد که گروه‌های 8 مارس به رهبری حزب‌الله برنده انتخابات خواهند بود. البته تقسیمات جمعیتی در لبنان اجازه نخواهد داد گروه‌های 8 مارس در مقابل غربگرایان 14 مارس اکثریت غالب داشته باشند و حق وتوی مخالفین بر کابینه آینده حفظ خواهد شد، ولی همین اکثریت نسبی، اثر زیادی بر معادلات خواهد داشت.
برای اولین بار از زمان جنگ 33 روزه تابستان 2006، موازنه قدرتی که تحولات خاورمیانه را به سود حزب‌الله و متحدینش تغییر داد، در ساختارهای داخلی لبنان نیز رسوخ خواهد کرد. اعتراض‌های زنجیره‌ای گروه‌های 8 مارس بعد از جنگ 33 روزه و استعفای وزرای مخالفین، دولت سنیوره را فلج کرد ولی هیچ‌گاه باعث نشد نظم جدیدی که بعد از جنگ تابستان 2006 خاورمیانه را فرا گرفت، به ساختارهای داخلی لبنان رسوخ کند.انتخابات جاری به فاصله 3 سال، این نظم را به ساختارهای داخلی دیکته خواهد کرد.
بعد از هفت ژوئن کنترل گروه‌های 8 مارس بر ساختارهای امنیتی بیشتر خواهد شد و حزب‌الله و متحدینش با دست بازتری سیاست خارجی چند پاره لبنان را اجرا خواهند کرد. نقش آمریکا و عربستان در سیاست خارجی لبنان کم‌رنگ‌تر می‌شود و ایران و سوریه اولویت جدی‌تری در سیاست خارجی دولت جدید پیدا خواهند کرد. دولت 8 مارس احتمالاً به نحو جدی‌تری وارد حلقه متحدین ایران – سوریه و حماس می‌شود و اثرگذاری این حلقه‌ برتحولات منطقه‌ای افزایش پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر، باز هم اگر از نقطه‌نظر موازنه‌ای به تحولات خاورمیانه نگاه کنیم، انتخابات لبنان و برنده شدن احتمالی حزب‌الله و متحدینش، توازن قدرت شامگاه پایان جنگ 33 روزه را یک گام دیگر به سود حلقه تهران – دمشق – غزه جلوتر خواهد برد. در سایه مواضع روسیه، فرانسه و حتی آلمان در آستانه انتخابات لبنان، دولت آقای اوباما بعد از انتخابات امروز مجبور است بحث تعامل با حزب‌الله را به نحو جدی‌تری مدنظر قرار دهد و حتی پذیرش رسمی حماس در نظم خاورمیانه‌ای، به طور برجسته‌تری در محافل بین‌المللی مطرح خواهد شد. قدرت چانه‌زنی سوری‌ها در سایه نتایج انتخابات بیشتر خواهد شد و ایران با دست بازتری به سمت تعامل با دولت اوباما گام خواهد برداشت، ولی در مقابل شرایط امنیتی در سایه دولت جدید در بیروت، برای اسراییلی‌ها دشوارتر می‌شود.
با وجود این، نباید داستان لبنان را تمام شده تلقی کرد. گروه‌های 14 مارس از رأی نسبی لازم برای وتوی کابینه و تصمیمات آن برخوردار خواهند بود و همچنان احتمال بی‌ثباتی در ساختارهای سیاسی در بیروت وجود دارد، به خصوص آنکه سعد حریری، رهبر جریان 14 مارس چند بار تأکید کرده با دولتی که حزب‌‌الله رهبری آن را بر عهده داشته باشد، ائتلاف نخواهد کرد. ولی بی‌ثباتی دولت با سه سال گذشته قابل مقایسه نخواهد بود.


علی قنادی تاریخ شنبه 87/4/1 ساعت 3:2 عصر


 
پاسخ نامتقارن و مرگبار
136320.jpg
منابع خبرى فاش کردند که نیروى هوایى اسرائیل طى نخستین روزهاى ماه ژوئن (اواسط خرداد ماه) با حضور بیش از ??? فروند جنگنده دور پرواز، رزمایش گسترده اى را در منطقه شرقى مدیترانه برگزار کرده است، رزمایشى که خبر آن با فاصله بیش از دو هفته روى تلکس رسانه هاى دنیا قرار گرفته است و همه آنها نیز اعلام کردند که ایران هدف اصلى این رزمایش بوده است.روزنامه آمریکایى نیویورک تایمز دیروز طى گزارشى نوشت: «بیش از ??? جنگنده اف - ?? و اف -?? اسرائیلى در اولین هفته ماه ژوئن در منطقه شرق مدیترانه و یونان رزمایش برگزار کردند. هدف از این رزمایش آمادگى نظامى براى انجام حمله هاى دوربرد و نوعى ابراز نگرانى جدى اسرائیل است.»
منابع آمریکایى نزدیک به پنتاگون گفته اند که در این رزمایش بالگردهاى نجات و حامل تانکرهاى سوخت گیرى به کار گرفته شده اند که برد پروازى آنها حدود ??? مایل (???? کیلومتر)، یعنى فاصله نقطه صفر مرزى اسرائیل و تاسیسات غنى سازى ایران در نطنز است.این مقام پنتاگون افزود: «آنها (اسرائیلى ها) مى خواهند که ما (آمریکا) و اروپایى ها بدانیم که نگرانى اسراییل از فعالیت هاى هسته اى ایران جدى است… این رزمایش حاوى سیگنال هاى مختلفى در سطوح متفاوت است.»

حدود ده روز پیش هم شائول موفاز، گفته بود که اگر ایران به برنامه هسته اى خود ادامه دهد اسرائیل به آن حمله خواهد کرد.
در کنار هم قرار دادن اظهارات موفاز، رزمایش اسرائیل و صحبت هاى روز چهارشنبه محمد البرادعى مدیر کل آژانس که گفته بود: «اگر اسرائیل به ایران حمله کند، من استعفا خواهم کرد» ممکن است حاوى این پیام باشد که تل آویو خود را براى یک اقدام نظامى علیه ایران آماده مى کند. یک مقام پنتاگون روز گذشته به نیویورک تایمز گفت: «آنها این رزمایش ها را پشت سر هم تکرار مى کنند، به طورى که اگر روزى واقعا مجبور باشند آن را اجرا کنند، کاملا آماده باشند. آنها هیچ گزینه اى را منتفى نمى دانند.»مارک رگو سخنگوى دولت اسرائیل از تایید یا تکذیب برگزارى این رزمایش اجتناب کرده و فقط به این بسنده نمود که نیروى هوایى اسرائیل به منظور مقابله با چالش هایى که اسرائیل را تهدید مى کند، به طور متناوب چنین ماموریت هایى را انجام مى دهد.در وراى این سوال مهم که آ یا تل آویو واقعا چنین رزمایشى را برگزار کرده یا نه، این پرسش کلیدى هم وجود دارد که هدف از بزرگنمایى قریب الوقوع بودن حمله احتمالى به ایران چیست؟ برخى ناظران سیاسى معتقدند آمریکایى ها با واقع نمایى تهدید حمله که با ارائه بسته ?+? همزمان شده، دو هدف عمده را دنبال مى کنند.
?- اینطور وانمود کنند که ایران یا باید بسته ?+? را قبول کند و یا خود را آ ماده حمله احتمالى کند.
?- وانمود کنند که ایالات متحده موافق حمله به ایران نیست، ولى نمى تواند از حمله اسرائیل هم جلوگیرى کند.
علاوه بر این، اظهارات شائول موفاز معاون نخست وزیر و وزیر حمل ونقل رژیم صهیونیستى درباره حمله به ایران واکنش هایى به دنبال داشت که هزینه هاى سیاسى زیادى براى اسرائیل به دنبال دارد. به خاطر همین، تل آویو و واشنگتن به جاى تحمل چنین هزینه هایى سعى مى کنند این تهدیدها را از طریق رسانه ها و منابع ناشناس مطرح کنند، تا ضمن انعکاس گسترده خبرى، هزینه هاى سیاسى چندانى هم به دنبال نداشته باشد. اما تحلیلگران مسائل استراتژیک معتقدند که حتى اگر این تهدیدها شکل و شمایل واقعى نیز به خود بگیرند، براى تل آویو و واشنگتن حاوى هزینه هاى سیاسى و استراتژیک هنگفت و حتى غیر قابل پیش بینى هستند.
فراسوى بلوف
تحلیلگران نظامى تقریبا در این باره متفق القول هستند که قدرت ایران در حوزه فناورى نظامى با قدرت آمریکا قابل مقایسه نیست، ولى آنها معتقدند پاسخ هاى نامتعارف و نامتقارنى که ایران به سناریوى حمله احتمالى خواهد داد، بسیار پرهزینه است.روزنامه آمریکایى کریستین ساینس مانیتور روز پنجشنبه در گزارشى به قلم اسکات پیترسون نوشت: «شبکه هاى ایران در عراق و افغانستان قادر هستند منافع ایالات متحده در این کشورها را به مخاطره بیندازند. نیروهاى آمریکایى در سراسر منطقه خلیج فارس ممکن است با متدهاى نامتقارن و رگبار موشک هاى مرگبار هدف قرار گیرند و شرکاى ایران در سراسر منطقه ، مانند حزب الله لبنان ممکن است درگیر یک نبرد ضدآمریکایى شوند.»تحلیلگران معتقدند که پاسخ ایران حتى ممکن است جهانى باشد، ولى سطح این پاسخ خود متغیرى وابسته به سطح حمله آمریکا خواهد بود.« مکنوس رندستورپ کارشناس مرکز مطالعات تهدیدهاى نامتقارن در دانشکده دفاع ملى سوئد در استکهلم مى گوید: «از نظر سازمان هاى اطلاعاتى آمریکا، یک موضوع خیلى مهم این است که واکنش ایران احتمالا خیلى غیرقابل پیش بینى تر از تهدید القاعده خواهد بود.»رندستورپ مى افزاید: «من به شدت شک دارم که ما قادر باشیم عواقب برخى از واکنش هاى ایران را پیش بینى کنیم. اگر شما به ایران حمله کنید، با واکنش هاى توفانى اى مواجه خواهید شد که فقط منجر به تقویت سپاه پاسداران در داخل ایران و در سطح منطقه خواهد شد. این موضوع براى هر طراح نظامى، یک سناریوى وحشتناک محسوب مى شود. من معتقدم که اگر به ایران حمله کنیم، وارد یک دوره زمانى بسیار مبهم خواهیم شد.»جداى از تحلیل  هاى کلى، استراتژیست ها معتقدند که ایران با دارا بودن ??? هزار نیروى نظامى آماده که بزرگ ترین نیروى نظامى در سطح خاورمیانه محسوب مى شود، از ابزارهاى لازم نیز براى پاسخ احتمالى به هرگونه حمله احتمالى برخوردار است.الکس واکانتا تحلیلگر مسائل امنیتى خاورمیانه در گروه اطلاع رسانى جینز در واشنگتن با اشاره به اظهارات مقام هاى سپاه پاسداران درباره استفاده از دکترین جنگ نامتقارن در پاییز سال گذشته مى گوید: «این نوع تلافى چیزى نیست که ایرانى ها درباره آن شک و تردید به خود راه دهند. آنها (ایرانى ها) مى گویند در جنگ متعارف نمى توانیم در مقابل آمریکا پیروز شویم، ولى در جعبه ابزار خود چیزهاى دیگرى داریم.»یکى از نکات مهمى که در دکترین تلافى گسترده ایران به کار گرفته خواهد شد، حملات رگبارى به نظامیان آمریکایى در دو کشور افغانستان و عراق است. روزنامه کریستین ساینس مانیتور با اشاره به اظهارات مقام هاى نظامى ایرانى در این باره مى نویسد: «نزدیکى نیروهاى آمریکایى در عراق، افغانستان و خلیج فارس، براى ایران نوعى تراکم اهداف پدید آورده است. ایران در اکتبر سال ???? مدعى شد که قادر است ظرف دقیقه اولیه حمله، ?? هزار موشک بر سر دشمن فرو بریزد و این میزان مى تواند ادامه یابد. به علاوه اسرائیل نیز در تیررس موشک هاى شهاب -?ایران قرار دارد و حزب الله نیز بعد از جنگ ?? روزه سال ???? مدعى شد که قادر است هر نقطه اى از دولت یهودى (حتى نیروگاه هسته اى دیمونا) را با حدود ?? هزار موشک تقویت شده، هدف قرار دهد.»
?? ناو جنگى فقط در ?? دقیقه
تحلیلگران مسائل استراتژیک بعد دیگر ضربه پذیرى آمریکا را مربوط به تجهیزات آمریکا در خلیج فارس مى  دانند. یکى از تاکتیک هایى که ایران قادر است در خلیج فارس به کار بگیرد، تاکتیک هجوم زنبورى است. براساس این تاکتیک، قایق هاى تندروى ایران از جهت هاى مختلف به سمت ناوهاى آمریکایى حمله مى کنند. یک سند طبقه بندى شده پنتاگون که در آن سناریوى حمله قایق هاى تندرو در سال ???? شبیه سازى شده، نشان مى دهد حمله احتمالى قایق هاى تندرو ممکن است منجر به انهدام ?? رزمناو مهم آمریکایى شود.
بررسى متغیرهاى فوق ناظران سیاسى را در راستاى این تحلیل قرار داده تا احتمال حمله به ایران را به شدت اندک ارزیابى کنند. تحلیلگران سیاسى معتقدند سناریوهاى نظامى که گهگاه توسط پنتاگون و سایر دستگاه هاى نظامى - اطلاعاتى آمریکا و اسرائیل منتشر مى شود بیشتر به دنبال دستاوردهاى سیاسى هستند نه اهداف نظامى. مدنظر قرار دادن زمان، نحوه انتشار و دولت هایى که این سناریوها را طراحى مى کنند ما را در فهم اهدافى که این نوع سناریوها دنبال مى کنند، یارى خواهد کرد.


<      1   2      

[ خانه | مدیریت وبلاگ | شناسنامه | پست الکترونیک ]

©template designed by: www.parsitemplates.com