جنبش موسوم به تسخیر وال استریت در سال 2011 و اعتراضات نژادی گاه و بی گاه از جمله نارامی ها و اعتراضات در شهر فرگوسن ایالت میسوری نشان داد که «شکاف اقتصادی-اجتماعی » و « شکاف نژادی» به طور بالقوه می تواند به عاملی بی ثبات کننده در جامعه امریکا تبدیل شود. هر چند اعتراضات اجتماعی در امریکا همواره وجود داشته، ولی روند فزاینده شکاف های اجتماعی-نژادی سال های اخیر، به خصوص در سایه افزایش گرایش های انزوا گرایانه در جامعه و سیاست خارجی امریکا، می تواند به روند های بی ثبات ساز دامن بزند. بررسی های مراکز مطالعاتی آمریکا نشان می گویند که جامعه آمریکا به طور سنتی حول گسل، یعنی شکاف سیاه-سفید، شکاف مهاجر-بومی دچار بوده است.جدید ترین منبع عمده شکاف در جامعه آمریکا که می تواند در کنار دو شکاف دیگر، به عامل بی ثبات ساز تبدیل شود، تشدید شکاف بین ثروتمندان و فقرا است. بررسی های انجام شده می گویند که شکاف در آمدی در امریکا از دهه 1970 تا کنون به طور مستمر افزایش پیدا کرده است.آمار و ارقام موسسات مطالعاتی و نهادهای دولتی آمریکا در این باره بی شمار است ولی شاید ارزیابی دیویود کی جانسون،روزنامه نگار و برنده جایزه پولیتزر از تحلیل داده های مالیاتی آمریکا ، این شکاف را به طور ملموس تری منعکس کند. بر اساس تحلیل آماری که او انجام داده، در حالی که درآمد 90 درصد آمریکایی ها طی سال های 1966 تا 2011، فقط 59 دلار افزایش پیدا کرده، در آمد 10 درصد ثروتمند آمریکا طی همین مدت، 116.071 دلار زیادتر شده است. همچنین تحلیل آماری امانوئل سائز استاد اقتصاد دانشگاه برکلی که سال ها روی نابرابری درآمدی در امریکا مطالعه کرده، نشان می دهد که شکاف درآمدی بین یک درصد بالای جامعه امریکا با 90 درصد پایین، در سال 2007 به بالاترین سطح خود تاریخ آمریکا رسیده است. شکاف درآمدی وقتی در متن گسل نژادی تحلیل شود، احتمال تشدید تنش های اجتماعی را تشدید می کند. مطالعات موسسه شهری آمریکا نشان می دهد که بین سال های 1983 تا 2010، ثروت متوسط خانوارهای سفید پوست، حدود 6 برابر سیاه پوستان و اسپانیایی تبارها بوده و هرچه که  متوسط ثروت هر دو گروه افزایش پیدا می کند، این شکاف بر حسب دلار در حال بیشتر شدن است.

تداوم و تشدید این شکاف ها، طی سال های اخیر، نگرانی در مورد کشمکش های طبقاتی- نژادی در داخل امریکا را بیشتر کرده است. بر اساس نظر سنجی موسسه پیو(PEW  ) در ژانویه 2012، تصور کشمکش طبقاتی بین سفیدپوستان، طبقه متوسط و رای دهنگان مستقل به شدت زیاد شده و به مهم ترین عامل تنش در جامعه امریکا تبدیل شده است. بررسی پیو تقریبا چندماه بعد از اعتراضات معروف به جنبش تسخیر وال استریت انجام شده است. بر اساس این بررسی در حالی که در سال 2009 حدود 47 درصد امریکایی ها این تصور را داشته اند که کشمکش طبقاتی بسیار نیرمند یا دستکم نیرومند در بین ثروتمندان و فقرا وجود دارد، در سال 2012، این تصور بین 66 درصد امریکایی ها شایع شده است. این بررسی نشان می دهد که تصور افکار عمومی امریکا این است که شکاف در داخل جامعه امریکا بین فقیر و ثروتمند، به حد دو شکاف بالقوه دیگر، یعنی شکاف مهاجر-بومی و شکاف سیاه- سفید رسیده است.این وضع به خصوص از این جهت اهمیت دارد که برخی کارشناسان اجتماعی در امریکا می گویند که اگر وضع شکاف به همین منوال ادامه پیدا کند، ممکن است منجر به تغییر وضعیت (Game Change  ) در داخل جامعه امریکا شود. تام اسمیت که بررسی موسسه پیو در سال 2012 را انجام داده، می گوید که مسال طبقاتی به طور سنتی در امریکا وجود داشته ولی این را هم گوشزد می کند:« آمریکایی ها همیشه پذیرفته اند که راکفلر ها ولانچ باکت ها (طبقه کارگر) وجود دارند، ولی آنها معتقد هستند که این وضع یک طبقاتی دایمی نیست، بلکه وضعیتی قابل تغییر است. چیزی که به طور واقعی وضع را تغییر می دهد (Game Changer  ) این است که آنها از این (تغییر وضع) ناامید شوند.»

در کنار چالش های داخلی، امریکا نیز مانند اروپا تحت تاثیر ناآرامی های موجود در زیر سیستم های مانند خاورمیانه و آفریقا قرار دارد. طی ماه های اخیر، گزارش های مختلفی درباره پیوستن اتباع آمریکایی به افراط گرایان در سوریه و عراق منتشر شده است. برای امریکا نیز مانند اروپا، بازگشت افراط گران یک چالش جدی است. در مارس 2014 رسانه های امریکایی تصاویر یک تبعه آمریکایی معروف به «ابومحمد الامریکی» را منتشر کردند که در بین فرماندهان گروه تروریستی داعش در سوریه دیده شده بود.در جولای 2014، متیو اوسلن، رییس مرکز ضدتروریسم ملی آمریکا در یک نشست امنیتی در اسپن هشدار داد که کادرهای جنگجویان خارجی که علیه حکومت سوریه می جنگند به حداقل 12 هزار نفر رسیده که از این بین، دستکم 1000 نفر اروپایی و 100 نفر امریکایی هستند. او هشدار داد که این اتباع امریکایی ممکن است تروریسم را وارد خاک آمریکا کنند.     در اگوست 2012، تصاویری از کشته شدن یک تبعه امریکایی دیگر در سوریه منتشر شد و سر انجام روز 20 سپتامبر 2014، تیم بیشاپ، نماینده دمکرات نیویورک زنگ های خطر را به طور جدید تری به صدا در آورد و گفت که حدود 40 نفر از شهروندان امریکایی که در کنار داعش مشغول جنگ بوده اند، به خاک آمریکا برگشته اند. منابع آمریکایی همچنین طی هفته های اول سپتامبر 2014، هشدار دادند که رهبری امریکا در ائتلاف بین المللی علیه داعش ممکن است برخی شهروندان آمریکایی را که با این گروه احساس قرابت دارند، به اقدامات تروریستی منفرد در داخل خاک آمریکا تشویق کند.

جمع بندی

حملات تروریستی به برج های دوقلو درآمریکا و بی ثباتی های بعد از آن، نشان داد که تصورات خوشبیانه دهه 1990 در مورد اینکه دستور کارهای توسعه ای لزوما صلح و ثبات را در جهان تقویت نمی کند. گسترش اعتراضات سیاسی در خارمیانه 2011، این فرض را بیتشر تقویت کرد. به نظر می رسد، بر خلاف این فرضیه دهه نودی که ایجاد صلح نباید به عنوان یک فعالیت جداگانه و فنی پنداشته شود بلکه صلح را باید در داخل برنامه های توسعه ای و انسانی دنبال کرد، لازم است موازی با برنامه های توسعه ای مانند «اهداف توسعه هزاره (MDGs  )»، ایجاد صلح و ثبات، به عنوان یک فعالیت حرفه ای و فنی در دستور کار قرار گیرد. این موضوع به خصوص با توجه به در دستور کار بودن «دستور کار بعد از 2015» باید مد نظر قرار بگیرد.

نکته مهم تر اینکه، این فرضیه که نیروهای جهانی شدن با از کم رنگ کردن مرزهای رسمی و کاهش تمایلات ملی گرایانه، منجر به کاهش مناقشات می شود، اکنون به طور جدی خدشه پذیر به نظر می رسد. امانوئل کانت می گفت که به هم پیوستگی اقتصادی بین دولت ها می تواند به صلح بلند مدت در سیاست بین المل بیانجامد. این فرض، طی دهه 1990، پایه نظریه های جهانی شدن، ادغام اقتصادی و نظریه های موسوم به دهکده جهانی در سایه ارتباطات شد. دستکم تحولات بعد از 2011 در خاورمیانه، این فرضیه را هم خدشه دار کرده است. نیروهای جهانی شدن موازی با در هم شکستن مرزهای ملی، موضوعات هویتی را را در سطوح فرو ملی برجسته تر کرده اند. نیروهای جهانی شدن، پذیرش برخی مفاهیم جهان شمول بیشتر کرده ولی در روندی متضاد، از عراق و سوریه تا اوکراین و از اسکاتلند و آفریقا تا چین، هویت های ملی را با تشدید گرایش های بومی به چالش کشیده است. ارتباطات، اینترنت، شبکه های اجتماعی و ... جهان را به دهکده ای کوچک تبدیل کرده ولی زمینه ابراز هویت های فروملی را هم افزایش داده است. ویژگی مشترک همه تحولات در عراق، سوریه، یمن، اوکراین، اسکاتلد )(بریتانیا) و کاتلونیا (اسپانیا) شکننده تر شدن دولت های ملی و افزایش احتمال شکل گیری هویت ها و بازیگران جدید فروملی است که احساس می کنند منافعشان به این طریق بیشتر و بهتر تامین می شود.گزارشی که شرکت Maplecroft بریتانیا در دسامبر 20013 درباره «ارزیابی خطرات» در سطح جهانی منتشر کرده می گوید که تشدید سطح کشمکش ها، تروریسم، سرنگونی رژیم ها در خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین خشونت های سیاسی در شرق آفریقا، در حال افزایش دادن بی ثباتی سیاسی در سطح جهانی است. این گزراش می گوید که از سال 2010 به بعدف از هر 10 کشور، یک کشور شاهد افزایش سطح ریسک سیاسی کوتاه مدت بوده است. این گزراش پیش بینی کرده که احتمالا ناآرامی های اجتماعی در کشورهایی مانند بنگلادش، بلاروس، چین، قزاقستان، عربستان و ویتنام هم بی ثباتی سیاسی ایجاد کنند.

نکته جدی و مهم دیگر اینکه، دستکم وجه نسبتا غالب بسیاری از بی ثباتی های سال های اخیر، به عکس العمل نیروهایی بر می گردد که طی دو دهه گذشته، نیروهای جهانی شدن آنها را به انزوا کشیده اند یا اینکه منافع شان در روند جهانی شدن تامین نشده است. به عبارت دیگر، نیروهای جهانی شدن با تلاش برای نابودی، به انزوا کشیدن یا در بهترین حالت تلاش برای ادغام بخش بزرگی از نیروهای جهان بعد زا جنگ سرد، به افزایش ناخواسته تنش ها منجر شده اند. جریان افراط گرایی مذهبی در خاورمیانه، نمونه آشکار چنین روندی است، جایی که آمریکا طی یک دهه تلاش کرد تروریسم را ریشه کن کند ولی نسل جدیدی از افراط گرایان از دل تحولات بیرون زدند. در اروپا، کو.شش ها برای ادغام جامعه بزرگ مهاجرین، نه تنها موفقیت آمیز نبوده، بلکه خطر بی ثباتی را گسترش داده است. موازی با این، تشدید شکاف جنوب و شمال اروپا، نیز حاصل برتری نیروهای جهانی شدن در داخل اتحادیه بوده است، روندی که به بحران اقتصادی 2008 و اعتراضات در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا منجر شد. حتی در جامعه ای مانند امریکا، کاهش سطح شکاف در زمینه هایی مانند تحصیل و فرصت های شغلی، به کاهش تنش ها اجتماعی کمک زیادی نکرده و  تنش ها حول موضوعات جدید تری مانند شکاف ثروتمندان و فقرا و ناتوان شدن طبقه متوسط، فعال شده اند.

در آفریقای زیر صحرا که طی جنگ سرد و بعد آن یکی از بی ثبات ترین نقاط جهان بوده، روند بی ثباتی طی یک دهه گذشته هر چند با شیبی اندک کاهش یافته ولی همچنان ادامه دارد. جدول «شکنندگی دولتی» موسسه صلح سیستماتیک نشان می دهد که طی سال های 1993 تا 2013، 22 کشور آفریقای زیر صحرا به نحوی درگیر بی ثباتی و جنگ بوده اند. این رقم بین سال های 2003 تا 2013 به 16 مورد کاهش یافته است. تعداد جنگ های بین دولتی مانند آنچه که بین اتیوپی و اریتره رخ داده یا مداخله دولت هایی مانند اوگاندا در جنگ های داخلی جمهوری دموکراتیک کنگو، کا هش پیدا کرده ولی ضمن تداوم مناقشات قومی- نژادی، سمت و سوی مناقشات در کشورهایی مانند نیجریه، مالی و همچنین سومالی، به سمت ناآرامی های ناشی از گرایش های افراط گرایی مذهبی ( مانند ظهور بوکوحرام در نیجریه) تغییر جریان داده است. به همین خاطر به نظر می رسد ضمن تدام درگیری های نژادی در آفریقای زیر صحرا، این منطقه به شکل فزاینده ای تحت تاثیر مناقشاتی قرار بگیرد که در خاورمیانه جریان دارد. با وجود رشد های خطی اقتصاد های آفریقایی طی سال های اخیر، این حوزه، همچنان درسطوح اجتماعی-اقتصادی با چالش های جدی روبرو است ، موضوعی که می تواند صلح و ثبات در قاره را به طور جدی تحت تاثیر قرار بدهد. گزارش سال 2012 بانک توسعه آفریقا می گوید که نزدیک به نیمی از جمعیت آفریقای زیر صحرا با درآمد روزانه زیر یک دلار زندگی می کنند. سهم آفریقا از افراد ناتوانمند طی سال 1981 تاکنون 2 برابر شده و این قاره بعد از آمریکای لاتین، نابرابر ترین منطقه دنیا به لحاظ شکاف درآمدی است. در سال 2010، از مجموع 10 کشور که بیشترین شکاف درآمدی در آنها وجود داشته، 6 کشور آفریقایی بوده اند. همه اینها منابعی از بی ثباتی است که با وجود برنامه های توسعه جهانی از جمله اهداف توسعه هزاره، روند بی ثباتی در آفریقا را همچنان بی ثبات نگه دارد.

*بی ثباتی در اروپا

شاید تا 10-15 سال قبل، این باور فراگیر که «دموکراسی ها به جنگ یکدیگر نمی روند» فرضیه های بی ثباتی در اروپا را به سخره می گرفتند ولی تحولات سالهای اخیر تزلزل نا پذیری این فرضیه را خدشه دار کرده است. واقعیت این است که در یک جهان به هم پیوسته، نمی توان انتظار داشت تحولات زیر سیستم های بی ثباتی مانند خاورمیانه یا آفریقا، بر سیستم های با ثبات تر اثر نگذارد. اگر زمانی فقط ورود مهاجرین آفریقایی، جوامع کشورهای جنوب اروپا مانند ایتالیا و اسپانیا را به چالش می کشید، امروز نه تنها مهاجرت به جنوب اروپا یک چالش است، بلکه کشورهای موسوم به شمال نیز به طور جدی با چالش مهاجرین دست و پنجه نرم می کنند. اعتراضات سیاسی سال 2011 درخاومیانه و شمال آفریقا (MENA  ) شکل و شمایل مهاجرت به اروپا را تغییر داد. میزان رد گیری مهاجرت های غیر قانونی به اتحادیه اروپا در سال 2011 تقریبا 35 درصد در مقایسه با های 2009 و 2010 بیشتر شد و به 141 هزار نفر رسید. در کشوری مانند تونس که ویترین ثبات مبتنی بر رشد اقتصادی در خاورمیانه محسوب می شد، جمعیت بزرگی بر اثر ناآرامی های سال2011 به سمت ایتالیا گسیل شدند. ناآرامی های لیبی در سال های 2011 و 2012 نیز روند مهاجرت ها به اروپا را افزایش داد. در سال 2013، آژانس مرزی اروپا موسوم به Frontex   برای بار دوم از افزایش مهاجرت ها به اروپا خبر داد، با این تفاوت که مهاجرین این بار کسانی بودند که در اثر جنگ و بی ثباتی در سوریه، به اروپا می رفتند. اروپا در سال 2013، 350 هزار درخواست برای حمایت بین المللی دریافت کرد که این رقم، از سال 2008 به بعد بی سابقه بوده است. موج مهاجرین خاورمیانه ای ، از چند جهت اروپا را تحت تاثیر قرار داده است. گزارش های زیادی منتشر شده درباره اینکه بسیاری از مهاجرین خاورمیانه ای بعد از کسب ملیت های اروپایی، تحت تاثیر تحولات در کشورهایی مانند عراق و سوریه، به این کشورها رفته اند و جذب جریان های سلفی شده اند.ژانویه 2014، مانوئل والز وزیر کشور فرانسه هشدار داد که طی سال های آینده، افراط گرایانی که از جنگ در سوریه به فرانسه برمی گردند، می توانند به بزرگ ترین تهدید در جامعه فرانسوی تبدیل شوند. او این هشدار را بعد آن صادر کرد که مشخص شد یک جوان 15 ساله فرانسوی برای جنگ در سوریه، خانواده خود را ترک کرده است. یک ماه بعد، آژانس اطلاعات هلند در مارس 2014 گزارشی منتشر واعلام کرد که بیش از 100 نفراز سلفی های این کشور طی سال 2013 برای جنگ به سوریه رفته اند. این گزارش می گوید که این سلفی ها بعد از بازگشت از جنگ سوریه، می توانند «تهدید امنیت ملی» برای هلند به وجود بیاورند. این هشدار ها در دیگر کشورهای اروپایی هم تکرار شده تا جایی که گیلز دکرچو هماهنگ کننده ضد تروریسم اتحادیه اروپا در ژوئن 2014 درباره خطر جهادگرایان سلفی هشدار داد و گفت که یک سال قبل، برای مقابله با پدیده جهادگرایان اروپایی، طرحی را به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است.یک مقام ضد تروریسم اروپایی که نام او فاش نشده، در همان ماه ( ژوئن) در گفت و گو با سی.ان.ان فاش کرد که همین حالا، 300 تن از جهادگرایان سوری به اروپا برگشته اند و تاکید کرد که اروپا با «بزرگ ترین تهدید تروریستی» در دوره حیات خود روبرو شده است.

تاثیر اوضاع خاورمیانه بر وضعیت مهاجرین اروپایی فقط بخشی از ماجراست. بخش مهمی از چالش کشورهای اروپایی به نحوه جذب و ادغام مهاجرین در داخل جوامع اروپایی مربوط می شود. موضوع بی کاری،به عنوان یک دلیل عمده بی ثباتی، یک چالش روز افزون است. شکاف بزرگی بین میزان دسترسی مهاجرین به مشاغل با میزان دسترسی جمیعت های بومی به مشاغل وجود دارد که می تواند منبع بالقوه بی ثباتی باشد.در حالی که اروپا خود با بحران بیکاری روبرو است، وضعیت بی کاری در بین مهاجرین وخیم تر است. جدید ترین گزراش کمیسیون اروپایی که در فاصله ژانویه 2012 تا آوریل 2013 با عنوان « به کار گیری نشان گرهای اتحادیه اروپا برای ادغام مهاجرین»، تهیه شده، نشان می دهد که میزان کل اشتغال در اروپا 69 درصد است در حالی که این میزان برای خارجی ها، 64 درصد برآورد شده است. فقر و محرومیت اجتماعی نیز یک شاخص تعیین کننده است. در حالی که بر اساس گزراش کمیسیوین اروپایی، 23 درصد جمعیت اتحادیه اروپا در معرض خطر فقر و محرومیت اجتماعی قرار دارند، این میزان در بین خارجی ها 9 درصد بیشتر، یعنی 32 درصد است. اروپا برای حذف این شکاف باید 3.3 میلیون مهاجر را از فقر و محرومیت اجتماعی بیرون ببرد.

همچنین شکاف بین کشورهای موسوم به شمال و جنوب می تواند یک منبع بالقوه بی ثبات کننده در اروپا باشد. به خصوص طی سال های اخیر و بحران اقتصادی در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا، این فرضیه تقویت شده که شکاف فزاینده بین اقتصاد های شمال و جنوب می تواند به عنوان یک عامل جدی بی ثبات کننده در اروپا باشد. یافته هایEurobarometer    بین سال های 2002 تا 2012، نشان می دهد که میزان اعتماد به حکومت های در کل اروپا بعد از شروع بحران اقتصادی سال 2008 کاهش پیدا کرده است. با این حال، این میزان در بین کشورهای جنوب اروپا ( ایتالیا، اسپانیا، یونان، قبرس، پرتغال و اسپانیا) بحرانی است. اعتماد به احزاب سیاسی، ازاین هم وخیم تر است و بعد از 2012 ، به زیر 10 درصد کاهش یافته است ( به دو جدول زیر نگاه کنید)

یک متغیر عمده دیگر ، شکاف هایی قومی-زبانی است که در سطح ملی می تواند به طور بالقوه به عامل بحران تبدیل شود. همه پرسی 18 سپتامبر 2014 در اسکاتلند هر چند منجر به استقلال این منطقه نشد، اما رای 45 درصدی اسکاتلندی ها نشان داد که شکاف های هویتی ، حتی در کشورهای ثروتمند نیز کاملا فعال شده اند. نکته قابل توجه در همه پرسی اسکاتلند برجسته شدن شکاف بین طبقه متوسط شهری با دیگر بخش های جامعه بود، تاجایی که 53 درصد مردم شهر گلاسکو، بزرگ ترین شهر اسکاتلند، به استقلال رای دادند. خطوط شکاف های هویتی در میان کاتالون های اسپانیا، ونیزی های ایتالیا و دویچه زبان های شمال بلژیک، کاملا فعال هستند.

در جمع بندی کلی، به نظر می رسد نیروهای گریز از مرکز در اروپا حول دو گسل هویتی (مهاجر- غیر مهاجر و تفاوت های نژادی-زبانی) و اقتصادی (شکاف جنوب-شمال) به شدت فعال شده و می تواندبه طور جدی آینده اروپا را با چالش روبرو کند.

22 سال قبل فرانسیس فوکویاما با نظریه «پایان تاریخ»، موجی از خوشبینی را بر فضای پس از جنگ سرد حاکم کرد. او می گفت با فروپاشی  اتحاد جماهیر شوروی، ارزش‌های لیبرال دمکراتیک در سراسر جهان حاکم شده و نظام لیبرال دمکراسی به صورت یک جریان غالب و مسلط درآمده‌است. نظریه ای که فوکویاما ارایه کرد، این تلویح را داشت که جهان بعد از جنگ سرد، جهانی با ثبات تر خواهد بود. نظریه های جهانی شدن، نهادگرایی لیبرال، صلح دموکراتیک و امنیت دسته جمعی یکی پس از دیگری در دوره بعد از جنک سرد جان تازه گرفتند و دیدگاه های جدید تری مبتنی بر نظریه های سازه انگاری اجتماعی نیز به این روند دامن زدند. منحنی ها نیز همگی این روند را تایید می کردند. بر اساس گزراش هایی که مرکز صلح سیستماتیک منتشر کرد، در حالی که در سال 1992، 29.9 درصد کشورها به نوعی درگیر خشونت های سیاسی بوده اند، این میزان در سال 2010 به کمتر از نصف، یعنی حدود 13 درصد رسید. منحنی های دیگری مانند شمار قربانیان ناشی از خشونت های سیاسی نیز همین روند خوشبیانه را نشان می دهند.

این روند خود را در اسناد سازمان های بین المللی هم نشان داد. اهداف توسعه هزاره (MDGs  ) در سال 2000، بر اساس تصورات غالب در مورد ریشه اجتماعی صلح پیکر بندی شد و جهت گیری هایی مانند برابری جنسی و توانمند سازی زنان، توسعه زیست محیطی، آموزش، زدودن فقر و گرسنگی، شراکت جهانی برای توسعه به عنوان پایه و اساس صلح و ثبات شناخته شدند. رویکرد غالب این بود که "ایجاد صلح نباید به عنوان یک فعالیت جداگانه و فنی پنداشته شود بلکه باید در داخل برنامه های توسعه ای و انسانی ادغام گردد."(1)

ژوئن 2015، آخرین ماه اجرای اهداف توسعه هزاره است و مدتی است که از «دستور کار بعد از 2015(Post 2015 Agenda  ) صحبت می شود. بر خلاف انتظارها، اهداف توسعه هزاره نتایج قانع کننده و متوازنی به دنبال نداشته و در حد توقع و انتظار نبوده است. در حالی که گفته می شود کشوری مانند برزیل به همه هشت هدف تعین شده رسیده و از چین و هند به عنوان دو کشور موفق یاد می شود، کشوری مانند بنین در افریقا، حتی در مسیر این اهداف هم نیست.بر اساس گزارش 28 فوریه سایت «F.P in Focus  »،در یک جامعه آماری متشکل از 153کشور، فقط هفت کشور به هدف شماره (1) ، یعنی از بین برد فقر مطلق و گرسنگی رسیده اند.

حادثه 11 سپتامبر 2001 و حمله به افغانستان وعراق با فاصله ای اندکی بعد آن، اولین شوکی بود که نشان داد، جهان ازمختصاتی که در دهه 1990 به تصویر کشیده شد، در حال فاصله گرفتن است. نظریه های واقع گرایانه بار دیگر توجه ها را به خود جلب کرد ولی این کافی نبود. جهان از سال 2011، آبستن رویدا هایی جدید شده که ظاهرا ریشه در تحولات خاورمیانه دارد ولی نشانه هایی قوی وجود دارد که به خاورمیانه محدود نخواهد ماند. بی ثباتی و به چالش کشیده شدن صلح و امنیت بین المللی روندی تصاعدی به خود گرفته و این روند احتمالا در 2015، سالی که برای خوشه چینی اهداف توسعه هزاره در نظر گرفته شده، ادامه خواهد داشت.

چشم انداز صلح 2015 را می توان از رهیافت های مختلفی بررسی کرد. یک روش، به کار گرفتن رهیافت سیستمی است.نگاه از این رهیافت، تصویر چندان خوشبینانه ای پیش روی ما نمی گذارد. جنگ اوکراین ، احتمالا پر شدت ترین بحرانی است که بعد از جنگ سرد رویارویی و از همه مهم تر، بی اعتمادی قدرت های بزرگ به یکدیگر را به دنبال داشته است.برای اولین بار، روسیه روند همکاری با ناتو در چارچوب شورای همکاری با ناتو ار متوقف کرد و رویارویی روسیه با امریکا، ناتو و اروپا در اوکراین، مناسبات را در سطح سیستمی تغییر داده و بازتاب آن، احتمالا در زیر سیستم های منطقه ای، به خصوص خاورمیانه، می تواند منجر به افزایش کشمکش ها شود. تهدید چندی قبل سوریه به سرنگونی جنگنده های آمریکایی در رویارویی احتمالی امریکا با داعش، شاید عملی نشود، ولی بهرحال بازتاب تشدید رویارویی روس ها با امریکا در اوکراین است. عراق، نمونه دیگری است، جایی که امریکا حاضر نشد جنگنده های اف-16 خود را برای مقابله با داعش به دولت عراق بدهد، ولی بلافاصله، سوخوهای روس برای مبارزه با داعش در اختیار دولت عراق قرار گرفت. این روند ها نشان می دهد که خصوصیت قطبی شدن سیستم حول موضوعات امنیتی در حال افزایش است، موضوعی که به طوری طبیعی به افزایش ناپایداری ها منجر شده است.

یک رهیافت دیگر، بررسی روند ناپایداری ها در سطح منطقه ای است. این روند نیز چشم انداز چندان روشنی پیش رو نمی گذارد.خاورمیانه به عنوان مرکز و شاهراه انرژی جهان، از سال 2011 وارد مرحله پیچیده ای از مناقشه، کشمکش و ناپایداری شده است. جدول «شکنندگی و جنگ دولتی» «مرکز صلح سیستمی» نشان می دهد که از سال 2011 تا کنون، میزان بی ثباتی در خاورمیانه به یک باره افزایش پیدا کرده است. 12 مورد بی ثباتی مسلحانه جدید در سطح جهان بین سال های 2011 تا ماه های اول 2014 ثبت شده که 8 مورد مربوط به خارورمیانه یا حوزه ژئوپلیتیکی است که برخی از آن با نام خاورمیانه بزرگ نام می برند. وقتی ناپایداری های دوره ای نقاط مختلف لبنان، جنگ 50 روزه اخیر بین فلسطینیان با اسراییل و اعتراضات اخیر یمن نیز به این فهرست اضافه شود (مجموعا 11 مورد)، شاهد آن خواهیم بود که منحنی بی ثباتی خاورمیانه، روند تصادعدی قابل توجهی داشته است.در حالی که سال 2014 هنوز به پایان نرسیده و احتمال گسترش بیشتر مناقشات در فضای ناپایدار خاورمیانه وجود دارد. کافی است برای ملموس تر شدن وضع موجود، به این مساله توجه شود که جدول مرکز صلح سیستماتیک، بین سال های 2007 تا 2010،فقط 2 مورد مناقشه مسلحانه در خاورمیانه مربوط به لبنان و سوان جنوبی را ثبت کرده که البته جنک 22 روزه غزه سال 2009 غزه را نیز باید به آن اضافه کرد. در ارزیابی کلی، وضعیت موجود، نشان دهنده روند رو به افزایش بی ثباتی در خاورمیانه است.

در مورد مناطق دیگر جهان نیز، ارزیابی ها، از احتمال افزایش ناپایداری ها حکایت دارد.طی دهه 1990 و دهه اول هزاره جدید، گفته می شد که شرق آسیا تحت تاثیر تحولات چشمگیر اقتصادی، منطقه ثبات خواهد بود.چشم اندازهای توسعه ای از جمله گزارش اخیر بانک توسعه آسیا نیز از پیشتازی این منطقه در«اقتصاد دانش بنیان» در آینده خبر می دهد. با این حال، اعلام استراتژی «چرخش شرقی» آمریکا در سال 2012، چشم انداز انتقال مناقشات امنیتی به شرق آسیا را نیز افزایش داده است. نشنال اینترست درشماره نوامبر-دسامبر 2012 خود نوشت:« چهار پایه ثبات آسیا به عنوان سد های سیستم منطقه ای موفقی که آمریکا آن را طراحی و تقویت کرده بود، در حال فروپاشی است. آینده منطقه را مبارزه برای جایگزینی این چهار پایه مشخص و تعریف خواهدکرد.» این چشم انداز با تحولات یک سال اخیر تقویت شده است. در نوامبر 2013، با تشدید مناقشات سرزمینی پکن و توکیو در دریای شرقی، دولت چین منطقه شناسایی دفاع هوایی بر فراز قسمت هایی از مناطق مورد مناقشه اعلام کرد، موضوعی که با واکنش امریکاو کشورهای منطقه از جمله ژاپن و کره جنوبی روبرو شد. فوریه 2014 ،موسسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS) امریکا برآوردی جدید منتشر کرد که به افزایش تنش‌ها در شرق آسیا اشاره و پیش‌بینی کرده بود که در سایه چنین تنش‌هایی، رقابت تسلیحاتی هم در این منطقه افزایش خواهد یافت. این گزارش می‌گوید که هزینه‌های نظامی اروپا و امریکا طی سال‌های گذشته روندی نزولی داشته، ولی هزینه‌های نظامی (شرق) آسیا در سال 2013، 6/11 درصد از سال 2010 بیشتر شده است. نکته مهم گزارش IISS این است که تقریباً 60 درصد این افزایش هزینه‌های تسلیحاتی در سه کشور چین، ژاپن و کره جنوبی بوده است.

تقریظ «برند دبوزمن» بر مقاله جدید «کنث والتز

ترجمه: علی قنادی

از این گذشته، " دولت های هسته ای جدید با کمتر کردن عدم توازن نظامی موجود، عموما ثبات منطقه ای و بین المللی را بیشتر کرده اند، نه کمتر.» یکی از موارد قابل اشاره چین است که بعد از تبدیل شدن به قدرت هسته ای در سال 1964، رفتارهای خصمانه کمتری نشان داد. یا اینکه پاکستان و هند که – بعد از هسته ای شدن- پیمانی را باهم امضا کردند ومتعهد شدند به تاسیسات هسته ای یکدیگر حمله نکرده و از آن به بعد، باهم در صلح بوده اند.طبق این دیدگاه، سلاح های هسته ای اعلام نشده اسراییل باعث نوعی عدم تعادل قدرت در خارمیانه شده که "در بلند مدت پایدار نخواهد ماند. چیزی که در مورد اسراییل تعجب برانگیز است اینکه مدتی طولانی طول خواهد کشید که یک قدرت متعادل کننده ظهور کند.»اگر ایران در نهایت هسته ای شود، طبق این دیدگاه، اسراییل و ایران در مقابل هم بازدارندگی ایجاد خواهند کرد. این یعنی همان کاری که قدرت های هسته ای دیگر مثل آمریکا و شوروی با هند و پاکستان انجام دادند. از سال 1945 که ایالات متحده بمب های هسته ای خودش را بر سر ژاپن فروریخت، هیچ کشور دارای سلاح هسته ای از آنها استفاده نکرده است.

ایران هسته ای اجتناب ناپذیر؟

پیدا کردن مقام های مسئولی که در واشنگتن معتقدند یک ایران هسته ای اجتناب ناپذیر است، سخت نیست، ولی آنها از گفتن چنین حرفی اجتناب می کنند، چونکه پرزیدنت اوباما مکررا اعلام کرده که بمب هسته ای ایران غیر قابل قبول است و «مهار» یک ایران هسته ای یک گزینه در کنار سایر گزینه ها نیست.

هرچند اغلب اوقات دیدگاه های کسانی مثل والتز  در امریکا روی آنتن نمی رود، کارشناسان داخل و بیرون دولت همواره در باره این موضوع گمانه زنی کرده اند که « در روز بعد از »- هسته ای شدن ایران- چه اتفاقی خواهد افتاد. معنای« روز بعد» می تواند رسیدن ایران به وضعیت "فرار" هسته ای، یعنی توان ساختن بمب در مدتی کم باشد یا اینکه به معنای بعد از تست بمب هسته ای باشد.

همه اینها بر اساس این فرض ثابت نشده است که حاکمان دین سالار ایران تصمیم به ساخت سلاح هسته ای گرفته اند، در حالی که آژانس های اطلاعاتی آمریکا قبول دارند که در این باره چیزی نمی دانند.

در یکی از شبیه سازی های اخیر که موسسه مطالعات امنیت ملی اسراییل آن را انجام داده، این سناریوی پیاده شده است: بعد از اخراج بازرسان آژانس و یک مجموعه مانورهای تحریک کننده دریایی و هوایی سپاه در مقابل ناوگان پنجم آمریکا، ایران در ژانویه 2013 یک آزمایش هسته ای زیرزمینی انجام می دهد . یول گوزانسکی و یوناتان لرنر، نویسندگان گزارش این شبیه سازی می گویند:« بنابرارزیابی ما، احتمال حمله به ایران بعد از اینکه ایران توانایی سلاح هسته ای به دست بیاورد، به طور چشمگیری کمتر می شود ولی به طور کلی از بین نخواهد رفت.»

این شبیه سازی به فرضیه والتز که می گوید اسراییل و ایران در مقابل همدیگر بازدارندگی ایجاد می کنند، نزدیک است. اینکه آیا این مساله ثبات را برای خاورمیانه اساسا ناپایدار به ارمغان خواهد آورد یا نه، مساله دیگری است.

منبع رویترز